البرلمان يشرع في مناقشة زيادة العلاوات والحوافز.. تعرف على التفاصيل المهمة

ناقش مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون قدمته الحكومة يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وصرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

واستعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون خلال الجلسة العامة، موضحًا أن «القانون يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لاسيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاعاتها الإنتاجية».

وأضاف عبدالفضيل أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن ما تضمنه مشروع القانون من زيادات مالية، سواء كانت في شكل علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو علاوة خاصة لغير المخاطبين، أو زيادة في الحافز الإضافي، أو منحة للعاملين بالقطاعين العام والأعمال العام، يمثل دليلًا على ما تتمتع به الدولة من مرونة وصلابة اقتصادية، وقدرتها على التعامل مع التحديات المحلية والعالمية باحترافية.

وأكد النائب أن تلك الزيادات تعكس أيضًا مسار الاقتصاد الوطني الثابت نحو التنمية الشاملة، في ضوء رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة قادرة على استيعاب المتغيرات، بما يسهم في تحسين مستوى الدخول وتحقيق الاستقرار المعيشي للفئات المستهدفة.

وفي ختام كلمته، أوضح عبدالفضيل أن برنامج الحكومة 2024 /2027 يتضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، كونه حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام حتى عام 2030.