نقابة الصحفيين تستضيف جلسة حوارية غدًا مع النواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الصحافة والإعلام

تستضيف نقابة الصحفيين غدًا جلسة نقاشية تجمع النواب الصحفيين للحديث عن سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وإلغاء شرط الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة، وذلك بدعوة من خالد البلشي نقيب الصحفيين.

وقد وجه البلشي، يوم الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة للزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحضور هذه الجلسة، والتي ستتناول الطلب الذي تقدمت به النقابة لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة لتعديل المادة (12) في 17 مايو الجاري، مؤكدًا أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز حرية الصحفي في ممارسة مهنته دون قيود تعيق أدائه الإعلامي.

وتنص المادة الحالية على:

«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».

ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:

«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».

وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على استثناء المواقع التي يُحظر فيها التصوير.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك في القاعة المستديرة «قاعة أمين الرافعي» في الدور الثالث بمقر النقابة.

ودعا البلشي الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة 12 قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.

وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم، لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.