وزير الشؤون النيابية يؤكد أن قانون العلاوة يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الاجتماعي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن مشروع قانون العلاوة الدورية يُعبر عن التزام الدولة بتحقيق الرعاية الاجتماعية وتعزيز العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد والعالم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقديم منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تهدف إلى رعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم لمساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة المعيشية.

وأوضح أن الصياغة الدقيقة والمنضبطة لمواد مشروع القانون تضمن تلافي أي صعوبات عند تطبيق أحكامه على أرض الواقع.

وشدد فوزي على أن مشروع القانون يعكس قدرة الدولة المصرية المالية على تلبية احتياجاتها المجتمعية، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الرعاية الاجتماعية المنشودة في ظل التحديات الراهنة.