اجتماع وزاري لتعديل قانون التعليم وربط المناهج بسوق العمل لتحقيق رؤية مصر 2030

عُقد أول اجتماع للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد من القيادات والخبراء في مجال التعليم، لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية، والتي تتماشى مع تطورات العصر وتدعم تحقيق رؤية مصر 2030.

تطوير التعليم كأولوية وطنية لبناء الإنسان

افتتح وزير الصحة الاجتماع بكلمة ترحيبية، حيث أكد على أهمية هذا اللقاء كنقطة انطلاق لجهود جادة ومستمرة في تطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن التعليم هو حجر الأساس في بناء الإنسان، وأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وشدد الوزير على أن تطوير التعليم ليس رفاهية بل ضرورة وطنية لإعداد جيل يمتلك وعيًا ومعرفة وقدرات تؤهله لمواجهة التحديات والمشاركة الفعالة في خطط التنمية، كما أشار إلى ضرورة تسريع خطوات تعديل قانون التعليم الحالي لتحسين جودة المنظومة وتلبية متطلبات العصر الحديث.

تعديل قانون التعليم لمواكبة التغيرات ودعم الابتكار

تمت مناقشة مجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديلات قانون التعليم، والتي تتضمن آليات جديدة تركز على الجودة، وتدعم أساليب التقييم الحديثة، وتقدم حلولًا جذرية لمشكلات قائمة مثل التسرب من التعليم وضعف ارتباط المناهج بسوق العمل، كما تم التأكيد على أهمية عرض التعديلات المقترحة على البرلمان في أقرب فرصة.

تناول الاجتماع أيضًا أهمية تطوير التعليم الفني والتطبيقي وضرورة التوسع في المدارس التطبيقية، من أجل سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون مهارات عملية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد المحلي والدولي.

مقترح شهادة البكالوريا المصرية.. تغيير جذري في نظام التقييم

استعرض وزير التربية والتعليم ملامح مقترح شهادة البكالوريا المصرية، والتي تمثل نقلة نوعية في نظام التعليم الثانوي، من خلال الاعتماد على الفهم وتنمية المهارات النقدية والفكرية بدلاً من الحفظ والتلقين.

أوضح أن المقترح يعتمد على التعلم متعدد التخصصات، ودمج المواد المختلفة، وتوفير أكثر من فرصة للطالب في تقييم المواد على مدار العام، مع توزيع المواد الدراسية على أكثر من عام، مما يتيح فهمًا أعمق للمحتوى، وأكد أنه تم إجراء حوار مجتمعي موسع حول المقترح، إلى جانب استبيان لأولياء الأمور لقياس آرائهم حول النظام المقترح.

وأشار الوزير إلى أن شهادة البكالوريا المصرية تتماشى مع أنظمة تعليمية دولية مثل الـIG والـIP، مما يعزز من تنافسية النظام التعليمي المصري عالميًا، ويمنح الطلاب فرصًا أوسع لتحقيق التفوق في بيئة تعليمية مرنة.

التوسع في التعليم الفني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير التعليم أن تطوير التعليم الفني يمثل أولوية استراتيجية، خاصة في ظل التوسع المستمر في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها إلى 90 مدرسة في تخصصات متنوعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة عدد هذه المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

دعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي داخل المناهج التعليمية

ناقش الاجتماع أيضًا أهمية إدخال مادة لريادة الأعمال في المناهج الدراسية، لما لها من دور كبير في تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على التفكير الإبداعي والعمل الحر، كما تم التأكيد على ضرورة دمج مفاهيم ريادة الأعمال في جميع المراحل التعليمية كأداة للاستثمار في المستقبل.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة تعزيز دوره داخل المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تمكين الطلاب من التعامل مع التقنيات الحديثة والاستعداد لسوق العمل العالمي.

حضور موسع من خبراء التعليم والبحث العلمي

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات التعليمية البارزة من مختلف المؤسسات والجامعات، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والمجالس النيابية، حيث تم استعراض تجارب وخبرات متنوعة بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعكس تطلعات المجتمع وتؤسس لمستقبل تعليمي واعد.