بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعززان علاقاتهما التجارية والدفاعية من خلال صفقة جديدة

أعلنت بريطانيا يوم الاثنين عن توصلها إلى تفاهم جديد يهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد خروجها من الاتحاد، حيث جاءت هذه الخطوة نتيجة للضغوط التي فرضتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما دفع الجانبين إلى تجاوز آثار الانفصال.
بعد قرابة تسع سنوات من تصويتها على الانفصال، ستشارك بريطانيا، التي تلعب دورًا محوريًا في الدفاع، في مشروعات مشتريات مشتركة، كما تم الاتفاق على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي، وتوقيع اتفاقية جديدة للصيد.
وقد أجبرت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى التحذيرات التي دعت أوروبا إلى تعزيز جهودها في حماية نفسها، الحكومات في أنحاء العالم على إعادة تقييم علاقاتها التجارية والدفاعية والأمنية، مما أدى إلى تقارب بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة أوروبيين آخرين.
ويسعى ستارمر، الذي كان من مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء الخروج، إلى تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين، مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يخفف من الانتقادات التي وجهها نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي الخروج.
وأكدت الحكومة أن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين سيساهم في تقليل الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمزارعين، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الغذاء وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى إضافة نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040.
تعتبر هذه الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه قد لا ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد في الوقت الحالي، إلا أنها قد تعزز ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات المطلوبة بشدة.
وفي هذا السياق، صرح ستارمر قائلاً: «حان وقت التطلع إلى الأمام، والمضي قدماً بعيدًا عن المناقشات القديمة والمعارك السياسية، من أجل إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة الشعب البريطاني».