خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، تحدث المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن أهمية قانون التحكيم والتعديلات المقترحة عليه، حيث أكد أن هذه التعديلات كانت ضرورية وجاءت في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن قضايا التحكيم تشبه قضايا الأسرة، إذ تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار في الهواء، وتنتهي أحيانًا بالتراشق، مما يعكس طبيعة قضايا التحكيم.
وأضاف: «نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى يتناول تطبيق التشريع على الهيئات التحكيمية، مع استثناءات محددة، حيث يمكن أن يخضع التحكيم الذي يُجرى في الخارج لأحكام القانون، بشرط أن تكون له طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق الأطراف على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، بينما التحكيم الذي يُجرى في مصر يخضع لهذا القانون من حيث المكان، مع وجود استثناءات ضيقة».
مقال له علاقة: إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر.. موعد البداية والعطلات المتبقية التي يجب معرفتها
وتابع: «الأهم هو تشجيع المناخ الاستثماري، لذا يجب توسيع نطاق الاستثناءات المتعلقة بالتحكيم الذي يُجرى في الخارج ويخضع للقانون المصري، مما يستدعي تحسين سمعة القانون بشكل ضروري».
وأشار فنجري إلى أن «مصر كانت رائدة في مجال القانون والقضايا منذ الأزل، ويجب أن يكون قانونها نموذجًا يُحتذى به من قبل الدول الأخرى، حيث كان القانون 27 لسنة 1994 منارة لكثير من الدول، لكن تطبيقه أظهر بعض المشاكل العملية التي أثرت عليه، مما يستدعي تدخل المشرع لإصلاح العيوب التي ظهرت في أحكامه، خاصة فيما يتعلق بتنفيذها».
شوف كمان: «كويكا» تُحيي الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر
كما أشار وزير العدل إلى أن «التعديل الذي يمنح المحكمة، وليس رئيسها، الحق في مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم، يهدف إلى عدم اقتصار الأمر على شخص واحد، مما يساعد في تجنب إهدار دعاوى قد تكلف مليارات الدولارات نتيجة إسناد الأمر لرئيس المحكمة فقط».
التعليقات