وكيل الشيوخ يدعو إلى تشريع شامل لتنظيم التحكيم التقليدي والإلكتروني

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على ضرورة وجود قانون شامل وجديد للتحكيم، يضمن تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز ثقة الأطراف، ويزيل العقبات، مما يجعل من التحكيم أداة فعالة لتحقيق السلام التجاري، وهذا لن يتحقق إلا من خلال قانون يتماشى مع التطورات العالمية، خاصة أن مصر تستحق الثقة والتنافسية.

وأضاف: «إن موضوع التحكيم يعد من القضايا الحيوية التي ترتبط بالاستثمار، فهو يعتبر أحد الحوافز الأساسية للاستثمار، حيث يتطلب وجود قانون تحكيم عميق ومبني على الجهود والخبرات، سواء من اللجنة أو من خلال ما عرضه وزير العدل، إذ يتطلب الأمر تدخلاً تشريعياً في الأمور الفنية الدقيقة التي تحتاج إلى معالجة.»

وتابع قائلاً: «إن فن التشريع يتطلب منا أن نكون مستعدين للتدخل السريع عند وجود عقبات تواجه المستثمرين، مما يستدعي وجود نصوص تشريعية جديدة تتماشى مع الواقع العملي الذي يفرض نفسه.»

وأشار إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 كان رائداً في مجاله، لكن مضى عليه 30 عاماً، لذا نحن بحاجة إلى قانون شامل يتناسب مع التغيرات المتلاحقة في الساحة الداخلية والإقليمية والدولية، ويضع تعريفات حديثة لبعض المصطلحات مثل قرار التحكيم وموانع التحكيم، حيث تثير هذه الأمور مشكلات في التفسيرات، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً.

كما لفت إلى غياب التحكيم الإلكتروني، حيث قال: «أصبح من الضروري وجود نصوص قانونية تنظم التحكيم الإلكتروني لحل المنازعات، خاصة أن هناك نقصاً في تنظيم اختيار المحكمين، مما يؤدي إلى تأخير في حل النزاعات، خصوصاً عند اختلاف الأطراف حول اختيار المحكم.»