المشاط تؤكد جهود الدولة في تنفيذ برامج ومبادرات مشروعات متنوعة لتعزيز التنمية

أظهر تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الدرجة من 0.751 في عام 2022 إلى 0.754 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء التنموي لمصر.

وأشار التقرير إلى أن مصر لا تزال تُصنف ضمن فئة “الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة”، وهو نفس التصنيف الذي حصلت عليه في العام الماضي، بينما شهد متوسط الأداء العالمي تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 0.752 في عام 2022 إلى 0.756 في عام 2023، بزيادة قدرها 0.004 نقطة.

وأضاف التقرير أنه رغم أن درجة مصر أقل قليلًا من متوسط المؤشر العالمي البالغ 0.756، وأقل من متوسط دول “التنمية البشرية المرتفعة” الذي يبلغ 0.777، إلا أنها تفوقت بوضوح على متوسط الدول النامية (0.712) ومتوسط الدول العربية (0.719)، مما يعكس أداءً إيجابيًا نسبيًا لمصر في هذا الإطار.

ويُبرز التقرير، الذي يحمل عنوان “الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، الدور المتزايد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، كما يطرح تساؤلات مهمة حول ما يميز هذه المرحلة الجديدة من التحول الرقمي عن المراحل السابقة، وكيف يمكن أن تؤثر هذه التحولات على مسار التنمية البشرية في مختلف دول العالم.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطور ترتيب مصر في التقرير يعكس نجاح الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وتأثيرها الإيجابي على مؤشرات حياة المواطن في مختلف القطاعات، مضيفة أنه رغم هذا التقدم، فإن الدولة تواصل تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التي ستؤثر بشكل إيجابي أكبر على مؤشرات التنمية البشرية، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى جهود تمكين المرأة، والتطور المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشارت إلى الاستعدادات لإطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، الذي يعد أداة مهمة تقدم تحليلًا موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوى الوطني، من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، والصحة، ومستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، بالإضافة إلى تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم، والتي تؤثر سلبًا على الحيز المالي للدول النامية، مما ينعكس على جهودها نحو تحقيق التنمية.

وأوضحت الوزيرة أن تقرير عام 2025، الذي يتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي بدأت في مصر عام 1994، مما يعكس حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، مشددة على أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات يعكس حرص الدولة على طرح تجربتها التنموية للنقاش والتقييم بمشاركة جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.

من جانبه، أشار السيد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى أن تقرير هذا العام يُظهر أن التقدم العالمي في التنمية البشرية يشهد تباطؤًا، مما يجعل من الضروري اعتماد سياسات شاملة ومستقبلية، حيث يحمل النمو السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي فرصًا وتحديات، وفي مصر، تم إحراز تقدم في مجال التنمية البشرية، إلا أن الحفاظ على هذا التقدم وتسريعه يتطلبان مواصلة الاستثمار في التعليم، والصحة، وسبل العيش الكريمة، لضمان أن تعود ثمار الابتكار بالنفع على الجميع وتدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.

أما بالنسبة لتفاصيل المؤشرات الفرعية لمصر ضمن تقرير التنمية البشرية، فتشمل متوسط العمر المتوقع عند الولادة، الذي بلغ 71.6 سنة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الخدمات الصحية ومستوى الرعاية الصحية المقدمة، وعدد سنوات التعليم المتوقعة، الذي بلغ 13.1 سنة، أي أن الطالب المصري يُتوقع أن يقضي في التعليم أكثر من 13 عامًا، بالإضافة إلى متوسط سنوات التعليم الفعلي (للكبار) الذي بلغ 10.1 سنة، مما يشير إلى توسع قاعدة التعليم الأساسي والثانوي.

كما استعرض التقرير مؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي (GDI)، الذي يركز على قياس الفجوة بين الذكور والإناث في مجالات التعليم، والصحة، والدخل، ويُحسب بناءً على مقارنة مؤشر التنمية البشرية للنساء بمؤشر التنمية البشرية للرجال.

وبلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية للإناث في مصر عام 2023 نحو 0.695، بينما بلغ المؤشر للذكور 0.777، مما ينتج عنه قيمة لمؤشر GDI تساوي 0.895، وهذا يعني أن النساء في مصر يحققن ما نسبته 89.5% من المستوى التنموي الذي يحققه الرجال، ورغم أن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العالمي البالغ 0.955، فإنها أفضل من متوسط الدول العربية الذي يبلغ 0.871، مما يعكس تقدمًا نسبيًا في تقليص الفجوة بين الجنسين.

كما تناول التقرير مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (GII)، حيث حصلت مصر على 0.398 في هذا المؤشر لعام 2023، واحتلت المركز 101 من أصل 172 دولة، ويُعتبر هذا الأداء أفضل من متوسط الدول العربية (0.539) وأيضًا أفضل من المتوسط العالمي (0.455)، مما يعكس بعض التحسن في تمكين المرأة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.