تقرير السياسة النقدية ربع السنوي من البنك المركزي المصري يكشف عن أبرز التوجهات الاقتصادية

في سياق التقدم المستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رئيسي للسياسة النقدية، يعود “تقرير السياسة النقدية” ليصدر بشكل ربع سنوي، وذلك في إطار التزامه الدائم بشفافية السياسات والتواصل الفعّال، مع إدراكه لأهمية هذا النهج في تعزيز توقعات التضخم عند المستوى المستهدف والهامش المسموح به، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث يُعتبر التقرير أداة رئيسية لتوضيح الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، تم إصدار تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، الذي يستعرض التحليلات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، بالإضافة إلى دراسة التطورات المرتبطة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلاً عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.

حرصًا على تقديم رؤية واضحة للأطراف المعنية والجمهور بشكل عام حول التوجهات في الأمد القريب والمتوسط، خصص التقرير قسمًا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وإلى جانب استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكد البنك المركزي المصري التزامه الراسخ والمستمر بتعزيز كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.