في سياق التقدم المستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رئيسي للسياسة النقدية، يعود “تقرير السياسة النقدية” ليصدر بشكل ربع سنوي، وذلك في إطار التزامه الدائم بشفافية السياسات والتواصل الفعّال، مع إدراكه لأهمية هذا النهج في تعزيز توقعات التضخم عند المستوى المستهدف والهامش المسموح به، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث يُعتبر التقرير أداة رئيسية لتوضيح الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، تم إصدار تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، الذي يستعرض التحليلات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، بالإضافة إلى دراسة التطورات المرتبطة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلاً عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
مقال له علاقة: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية مايو بفضل المشتريات المحلية
حرصًا على تقديم رؤية واضحة للأطراف المعنية والجمهور بشكل عام حول التوجهات في الأمد القريب والمتوسط، خصص التقرير قسمًا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وإلى جانب استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكد البنك المركزي المصري التزامه الراسخ والمستمر بتعزيز كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
اقرأ كمان: وزير السياحة يتوجه إلى دبي للمشاركة في الدورة 32 لمعرض سوق السفر العربي
- أسعار الذهب تعود للجدل.. اكتشف السعر المفاجئ لعيار 21 اليوم السبت 7 يونيو 2025 في محلات الصاغة وهل حان وقت الشراء؟
- الحكومة تصدر قرارًا استثنائيًا بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور.. منحة جديدة تعزز دخول الموظفين والمعاشات بدءًا من هذا التاريخ
- محافظ البنك المركزي يرحب بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له
- مواعيد عمل البنوك يوم الأربعاء 14 مايو 2025 وكيفية الاستفادة منها
- فوضى في سلسلة التوريد تؤثر على المستهلكين في أمريكا بسبب رسوم ترامب
التعليقات