«قوى النواب توافق على قانون العلاوة الدورية.. إليك التفاصيل الكاملة»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما تم تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فتشير إلى أن العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية سيحصلون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضاف إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

تجدر الإشارة إلى أن العلاوة الخاصة المنصوص عليها لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمنح العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فسيتم منح هؤلاء العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب بناءً على الفرق بين النسبة المنصوص عليها والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضاف قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.