الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تكشف في مهرجان كان عن نظام استرداد نقدي يصل إلى 45%

خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن مجموعة من الحوافز الإنتاجية الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء الأردني في بداية الأسبوع الحالي، حيث تقدم هذه الحوافز استردادًا نقديًا يصل إلى 45% لمشاريع الأفلام والمسلسلات التي تستوفي الشروط المطلوبة.

تأتي مشاركة الهيئة في مهرجان كان، الذي يُعد من أبرز مهرجانات الأفلام على مستوى العالم، في إطار جهود تسويق الأردن كموقع تصوير فريد للإنتاجات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السينما الأردنية.

يهدف هذا الحافز إلى تعزيز مكانة الأردن كمنافس رئيسي في المشهد الإنتاجي الإقليمي والعالمي، من خلال الاستفادة من تنوع مواقع التصوير، وكفاءة القوى العاملة، والبنية التحتية الحديثة.

تشمل الحزمة الجديدة استردادًا نقديًا يتراوح بين 25% و45% على النفقات المحلية المؤهلة، حيث يتم تحديد ذلك عبر نظام نقاط يقيم حجم المشروع ومدى تضمينه للمحتوى الثقافي الأردني، بالإضافة إلى قيمته الفنية والثقافية والاقتصادية.

يمكن للمشاريع التي تتجاوز نفقاتها 10 ملايين دولار أمريكي، والتي تتضمن عناصر ثقافية أردنية، أن تتأهل للحصول على الحد الأقصى للاسترداد وهو 45%.

أما بالنسبة للإنتاجات المحلية، فقد تم رفع نسبة الخصم من 10% إلى 30% للمشاريع التي تتجاوز نفقاتها 500 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار جهود أكبر لتمكين المنتجين الأردنيين وتحفيز صناعة الإنتاج المحلي.

من المتوقع أن يعزز نظام الاسترداد المُحدث من سياحة الأفلام من خلال إبراز المواقع الأردنية في الإنتاجات العالمية، مما يسهم في تطوير البنية التحتية التقنية، ويشجع على إدراج التراث الثقافي الأردني في السرد القصصي العالمي.

وقد صرح مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بأن التعديلات تهدف إلى تعزيز تنافسية الأردن كمركز رئيسي لإنتاج الأفلام في المنطقة، من خلال توفير بيئة داعمة تعزز الإبداع، وتوفر بنية تحتية متينة، وتُسهّل تبادل الخبرات والتدريب ونقل المعرفة.

كما تهدف هذه الحوافز إلى تعزيز سياحة الأفلام من خلال الترويج لمواقع التصوير، وتسليط الضوء على الهوية والتراث الثقافي الأردني في الإنتاجات العالمية.