شركات التقسيط تقدم تمويلات تصل إلى 428 مليون جنيه لشراء الملابس والشنط والساعات

خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، حصل المصريون على تمويلات تصل قيمتها إلى 428.9 مليون جنيه، وذلك لشراء الملابس والأحذية والحقائب والساعات والمجوهرات والنظارات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يمثل نسبة 3.59% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.

كما ارتفع عدد المستفيدين في مصر إلى 1.515 مليون عميل، الذين حصلوا على تمويلات بقيمة 11.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 525.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 8.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، محققين نموًا بنسبة 188.4% في عدد العملاء، ونموًا بنسبة 37.1% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى صعيد آخر، شهد عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر زيادة ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 3.758 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 55.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.128 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 43.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 20.2% في عدد العملاء، ونموًا بنسبة 27.1% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

يُعرف التمويل الاستهلاكي بأنه النشاط الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل ذلك التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسيلة دفع يقرها البنك المركزي.

يوفر التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة، حيث يعزز الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة أخرى، يساعد المستهلكين على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء المنتجات التي قد تكون مكلفة عليهم بالدفع الفوري، كما يعزز من قدرتهم على تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي، تساهم آليات التمويل الاستهلاكي في زيادة الطلب المحلي، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، ويشجع القطاع العائلي على الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.

يغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات، باستثناء تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما تشمل السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي المركبات وسيارات الركوب بكافة أنواعها، بالإضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.