اقتصاد تونس ينمو 1.6% في الربع الأول من 2025 مع تحسن ملحوظ في القطاع الزراعي

سجل الاقتصاد التونسي نمواً قدره 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش القطاع الزراعي، وفقاً لتصريحات المعهد الوطني للإحصاء.

شهد القطاع الزراعي زيادة ملحوظة بنسبة 7%، وذلك بفضل عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت ست سنوات، بينما كان معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الماضي قد بلغ 0.3% فقط.

تأمل السلطات التونسية هذا العام في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2%، مدفوعاً بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة.

ورأى خبراء اقتصاديون أن نسبة النمو الحالية كانت متوقعة، مشددين على أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لتحسين هذا المعدل، وفي هذا الإطار، وصف الخبير المالي بسام النيفر نسبة النمو البالغة 1.6% بأنها “متوسطة ومتوقعة”، موضحاً أن هذا النمو جاء أساساً من القطاع الزراعي نتيجة للأمطار الأخيرة، مما كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد.

وأشار النيفر في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إلى أن هذه النسبة تعكس نمواً إيجابياً بنسبة 4% في الاستهلاك الداخلي، في حين كانت هناك مساهمة سلبية من المبادلات الخارجية بنسبة -2.4%، نظراً لأن تونس تستورد أكثر مما تصدر.

وأضاف أن البلاد تمكنت خلال الفترة من 2023 إلى 2025 من تسديد عدد كبير من الديون، مما يعد مؤشراً إيجابياً، كما أوضح أن غياب التمويلات الخارجية للمشاريع والبنية التحتية في السنوات الماضية ساهم في بقاء نسب النمو بين 1% و2% سنوياً، مؤكداً أن توفير هذه التمويلات سيساعد في رفع معدلات النمو مستقبلاً.

وتابع النيفر موضحاً أن موازنة الدولة لعام 2025 تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، وهي نسبة طموحة، مدعومة بتوقعات إيجابية في القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والتمور وزيت الزيتون.

كما توقع ارتفاعاً في صادرات القطاع الزراعي، لكنه أعرب عن مخاوف متزايدة بشأن أداء القطاع الصناعي، الذي قد يؤثر سلباً على النمو والصادرات والتشغيل.

من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن نسبة النمو المسجلة تعتبر “جيدة”، متجاوزة معدل النمو السنوي لعام 2024 الذي بلغ 1.4%، وأكد أن عدة قطاعات ساهمت إيجاباً في هذا النمو، بينما أثرت قطاعات أخرى بشكل سلبي، داعياً إلى ضرورة تعزيز نسق الاستثمارات.

وأشار حديدان في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إلى أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بالإضافة إلى نمو في قطاع البناء والتشييد بنسبة 3.3%، والصناعات الغذائية بنسبة 6.5%، وقطاع السياحة بنسبة 5.7%.

في المقابل، تراجعت عدة قطاعات، أبرزها تكرير النفط الذي سجل نمواً سلبياً بنسبة -92%، إضافة إلى انخفاض بنسبة -4.2% في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، وبنسبة -2% في الصناعات الكيميائية، إلى جانب تراجع القطاع المالي وقطاع التأمين بنسبة -8.5%.

وأوضح حديدان أن الطلب الداخلي، المكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، سجل زيادة بنسبة 3.7%، لتبلغ مساهمته في النمو حتى نهاية مارس/آذار 2025 نحو 4.0 نقاط مئوية.

وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع معدل البطالة في تونس إلى 15.7% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ16% في الفترة نفسها من عام 2024.

وفي سياق دعم سوق العمل، تعهدت الحكومة التونسية هذا الشهر بفتح باب التوظيف في القطاع العام، بعد توقف دام منذ 2017 بسبب أزمة المالية العمومية، وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن موازنة عام 2025 تشمل توفير نحو 20 ألف فرصة عمل في القطاع العام والوظيفة العمومية، وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس.