«ممثل التضامن» يكشف أمام النواب عن تخصيص 47% من موازنة الوزارة للدعم بقيمة 53.6 مليار جنيه

استعرض أيمن عبدالموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس، مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026.

وقال عبدالموجود: «تبلغ المخصصات 53.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 14.1 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي التي كانت تبلغ 39.4 مليار جنيه»، مؤكدا أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية

وتابع: «شهد معاش تكافل وكرامة زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، كما تم اعتماد صرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وأنهن يعملن بنظام التطوع، وتم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، بينما شهد الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل بمقدار 166 مليون جنيه، حيث كان مخصصا في العام المالي (24/25) 158 مليون جنيه

وأضاف: «ترتكز جهود الوزارة على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتعاون من أجل توفير سبل الحماية للشعب المصري، والوزارة تسعى لتحقيق متطلبات المجتمع وتحقيق سياسة الدولة الرشيدة في ترشيد الإنفاق، مشددا على زيادة المساعدات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، إضافة لقانون الضمان الاجتماعي الذي تم وضع مخصصات له في مشروع الموازنة لضمان التطبيق على الأرض

وأشار إلى أن الوزارة طالبت بزيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان المعتمد في العام المالي (24/25) مبلغ 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ إلى 65 مليون جنيه، لكن ما تم تخصيصه هو 27 مليون جنيه، وهو نفس المبلغ المعتمد في العام المالي السابق، في حين أن هذه الزيادة كانت موجهة للعاملين بشأن تنقيح كشوف تكافل وكرامة بشكل مستمر وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، حيث هناك لجان مشكلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واستطرد: «وفقا لما هو معتمد، يحصل كل موظف تقريبا على 100 جنيه في الشهر، إضافة إلى المطالبة بزيادة المخصصات المالية للمؤسسات العقابية، حيث كان مدرجا 6 مليون جنيه في العام المالي السابق وتم صرف 15 مليون جنيه، وبناء عليه تم طلب 29 مليون جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لكن تم تخصيص 10 مليون جنيه فقط، إضافة لمركز التجميع والموائمة لتوطين صناعة الأطراف، حيث طالبنا بتخصيص 80 مليون جنيه وتم تخصيص 30 مليون جنيه فقط، خاصة وأن المركز معني بربط كل مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية لمواجهة الأزمات وضمان خطة التطوير