هل سيرتفع سعر الفائدة أم ينخفض؟ توقعات حاسمة من البنك المركزي في الاجتماع المنتظر يوم 22 مايو 2025

البنك المركزي يحسم سعر الفائدة الخميس 22 مايو 2025.

تتجه الأنظار في الأسواق المالية والمصارف المصرية نحو الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المقرر يوم الخميس 22 مايو 2025، حيث سيُحسم سعر الفائدة الذي يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني واستقرار الأسعار، مما يثير تساؤلات حول اتجاه سعر الفائدة: هل سيرتفع أم سينخفض أم سيبقى على مستوياته الحالية؟

أهمية سعر الفائدة ودور البنك المركزي في تحديده

يُعتبر سعر الفائدة من الأدوات النقدية الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، حيث يؤثر تحديد سعر الفائدة بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما ينعكس على حجم الاستثمارات والاستهلاك في السوق.

البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي بشأن سعر الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية، التي تُعقد بشكل دوري لمتابعة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لضبط السياسات النقدية.

خلفية حول اجتماعات لجنة السياسات النقدية والبنك المركزي

كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 17 أبريل 2025، حيث تم خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25%، وهو أول خفض منذ عدة أشهر، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، وجاء هذا التحرك ضمن جهود البنك لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاع الخاص.

يأتي اجتماع 22 مايو 2025 في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، مما يجعل التوقعات حول سعر الفائدة في هذا الاجتماع محل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمصرفيين.

أبرز التوقعات: هل سيرتفع سعر الفائدة أم ينخفض أم يستقر؟

يرجح الخبراء الاقتصاديون أن يبقى سعر الفائدة مستقراً أو يشهد تعديلًا طفيفًا خلال اجتماع الخميس، وذلك لعدة أسباب:

• الاستقرار النسبي في معدلات التضخم، حيث يسعى البنك المركزي لموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي
• الضغوط الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، التي قد تدفع البنك للحفاظ على سياسة نقدية متشددة
• التعافي الاقتصادي المحلي، الذي يشجع على خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات والإنفاق

ومع ذلك، لا يُستبعد وجود تغيير طفيف، إما بالخفض لمواصلة تحفيز الاقتصاد أو الرفع إذا استدعت المؤشرات الاقتصادية ذلك.

كيف يؤثر قرار سعر الفائدة على السوق والمواطنين؟

قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة له تأثير مباشر على عدة جوانب:

• التمويل الشخصي والعقاري، حيث يشجع انخفاض الفائدة على الاقتراض لشراء المنازل والسيارات، بينما يزيد ارتفاعها التكلفة
• الاستثمار وتوسيع الأعمال، حيث تعتمد الشركات على سعر الفائدة في خطط تمويل مشاريعها الجديدة
• التضخم والسيولة، حيث يساعد التحكم في الفائدة في ضبط التضخم والسيولة المتداولة في السوق

مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية المتبقية لعام 2025

بعد اجتماع 22 مايو، يستمر البنك المركزي في عقد اجتماعاته الدورية، حيث من المتوقع انعقاد الاجتماع الرابع في 10 يوليو، والخامس في 28 أغسطس، والسادس في 2 أكتوبر، والسابع في 20 نوفمبر، والختامي في 25 ديسمبر، لمتابعة التغيرات الاقتصادية وضبط السياسات النقدية حسب الحاجة.

خلاصة القول:

الاجتماع المنتظر للبنك المركزي يوم الخميس 22 مايو 2025 يُعتبر محطة مهمة لحسم سعر الفائدة، الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة، حيث تشير التوقعات إلى احتمال الاستقرار أو تعديل طفيف، مع استمرار البنك في مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب لتحقيق توازن بين دعم النمو ومكافحة التضخم.