ساركوزي يخلع سوار المراقبة الإلكتروني بعد 3 أشهر من ارتدائه

باريس – أ ف ب
أعلنت النيابة العامة في باريس يوم الخميس عن الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وذلك بعد إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يرتديه منذ 7 فبراير/شباط الماضي، وقد صدر حكم نهائي بحق ساركوزي، الذي تولى الرئاسة من 2007 إلى 2012، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قضت المحكمة بأن يقضي سنة واحدة منها في السجن، بينما كان تحت المراقبة باستخدام سوار إلكتروني، وذلك بتهمة الفساد مع أحد كبار القضاة.
تمكن ساركوزي من التقدم بطلب للإفراج المشروط قبل انتهاء نصف مدة عقوبته، نظراً لأنه يبلغ من العمر 70 عاماً، مما أدى إلى إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يضعه لأكثر من ثلاثة أشهر بقليل، وقد منح هذا النظام بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 مايو/أيار الجاري، بعد طلبه في إبريل/نيسان الماضي، بحسب ما أفادت به النيابة العامة.
يتضمن هذا النظام التزامات، مثل ضرورة الحصول على تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام لأي تنقل لأكثر من 15 يوماً، وأي سفر خارج البلاد، بالإضافة إلى الاستجابة لأوامر الاستدعاء، وتلقي زيارات من مصلحة السجون.
أكدت محاميته جاكلين لافون حايك أن ساركوزي قد استفاد من الإفراج المشروط بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 مايو/أيار الجاري، مشيرة إلى أن هذا الإجراء كان من الممكن تطبيقه منذ اليوم الأول، وهو يتماشى تماماً مع القانون وأحكامه.
أفاد مقربون منه يوم الخميس بأنه يعمل من مكتبه في باريس، ومنذ 7 فبراير/شباط الماضي، كان الرئيس السابق، الذي احتفل بعيد ميلاده السبعين في 28 يناير/كانون الثاني، يرتدي سواراً على كاحله، ولم يُسمح له بالخروج من منزله إلا بين الساعة 08:00 و20:00 – 21:30 في أيام الاثنين والأربعاء والخميس، وهو ما يتوافق مع أيام جلسات محاكمته في قضية الاشتباه في تمويل أجنبي لحملته الانتخابية في عام 2007.
انتهت المحاكمة في 8 إبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثة أشهر من الجلسات، وتأجل القرار حتى 25 سبتمبر/أيلول المقبل، وفي هذه القضية، يُشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم “صفقة فساد” مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2005، عبر أقرب معاونيه، لتمويل حملته الرئاسية التي فاز بها.