تأثير الحرب والعقوبات على الاقتصاد السوري وسبل التعافي المحتملة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه رفع العقوبات التي فرضت على سوريا لسنوات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري وعزل البلاد عن النظام المالي العالمي خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

بينما قام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بتخفيف بعض عقوباتهما، فإن خطوة واشنطن في رفع جميع العقوبات قد تفتح المجال أمام دول أخرى لتتبع نفس المسار.

فيما يلي نظرة شاملة على الوضع الراهن للاقتصاد السوري، وكيف أثرت سنوات الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا، وانتهت بسقوط الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، على التجارة والمالية الحكومية.

ما هو وضع الاقتصاد السوري؟

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا ما تمتلكه ألبانيا وأرمينيا، بالرغم من أن عدد سكان سوريا يزيد بأكثر من 20 مليون نسمة عن هذين البلدين.

تظهر البيانات الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض لأكثر من النصف بين عامي 2010 و2022، ويعتقد البنك الدولي أن هذا الرقم أقل من الواقع، حيث تشير التقديرات إلى انكماش أكبر بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024.

في عام 2018، أُعيد تصنيف سوريا كدولة منخفضة الدخل، حيث يعيش أكثر من 90% من سكانها البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.

ماذا حدث للعملة السورية؟

تفاقمت الأزمات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 مع دخول لبنان المجاور في أزمة، نظرًا للعلاقات الاقتصادية والمالية الوثيقة بين البلدين، مما دفع دمشق لطرح أسعار صرف متعددة لحماية العملة الصعبة الشحيحة.

بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، تعهد المصرف المركزي بتوحيد سعر صرف الليرة السورية، وتم تعيين ميساء صابرين كأول امرأة تتولى منصب حاكم المصرف المركزي في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عامًا، حيث بلغ سعر الصرف 11065 ليرة للدولار، مقارنة بأسعار السوق السوداء التي وصلت فيها قيمة الدولار إلى حوالي 22 ألف ليرة عند سقوط الأسد، و47 ليرة في مارس 2011 عند بداية الحرب.

كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟

أفادت الحكومة بأن ديونها تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، معظمها قروض ثنائية، لكن التقديرات تشير إلى أن الرقم قد يكون أعلى بكثير بسبب المطالبات المحتملة من إيران وروسيا التي تتراوح بين 30 و50 مليار دولار.

يقول خبراء في مجال الديون السيادية إن هذه الالتزامات، التي تعود إلى فترة الأسد، يمكن اعتبارها "ديون حرب بغيضة"، حيث تم تحملها دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه.

تشير تقارير حديثة من معهد بيترسون إلى ضرورة تحديد الجهات الملزمة السورية، مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة، نظرًا لأن أنواع الديون المختلفة تحتاج إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة.

ما هي احتياطيات المصرف المركزي؟

أفادت مصادر سابقة بأن المصرف المركزي يمتلك احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي لا تتجاوز 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير مقارنةً بالمبلغ الذي قدره صندوق النقد الدولي بـ 18.5 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الأهلية.

كما يمتلك المصرف حوالي 26 طناً من الذهب، تقدر قيمتها بأكثر من 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

أعلنت الحكومة الجديدة أنها تتوقع استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة لتمويل إصلاحات تشمل زيادات كبيرة في رواتب بعض موظفي القطاع العام، والتي أقرتها الدولة مؤخرًا.

تجمدت هذه الأصول من قبل الحكومات الغربية خلال فترة حكم الأسد، لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الحالي ومدى سرعة استعادتها، حيث ذكرت سويسرا أن حوالي 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجودة حاليًا في بنوكها، بينما يقدر موقع "تقرير سوريا" أن حوالي 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجودة في بريطانيا.

وفقًا للبنك الدولي، أدت تراجع إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021.