وزيرة التخطيط تساهم في الفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية لتعزيز التعاون الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية التي كانت تحت عنوان: “مصر وسويسرا: رحلة من التقدم عبر القيادة”، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ود. أندرياس باوم سفير سويسرا لدى مصر، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والمهندس كمال عبد الملك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، إلى جانب العديد من الشخصيات العامة.

وخلال كلمتها، سلطت الدكتورة رانيا الضوء على العلاقات المتميزة بين مصر وسويسرا، التي تُعتبر شراكة مثمرة وديناميكية، حيث تمتد لأكثر من 110 أعوام من التعاون التجاري و40 عامًا من التعاون الإنمائي، مشيرةً إلى أن العلاقات الثنائية تتوسع لتشمل مجالات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه ودعم القطاع الخاص والتحول الرقمي.

وفي إطار عمل وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوضحت “المشاط” أن اللجان الاقتصادية المشتركة تُعد منصة فعالة لتعزيز العلاقات بين مصر وشركائها، مما يفتح مجالات جديدة للاستثمار، حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في مدينة برن، بعد توقيع الاتفاقية في دافوس 2025، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السويسري ممثلًا في الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي (SECO).

وأشارت إلى أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة يُعتبر محطة تاريخية في الشراكة المستمرة بين البلدين، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية الموحدة للتنمية المستدامة، مضيفةً أن انعقاد اللجنة يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للوصول إلى الأسواق وحل التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية قدمًا.

وأكدت “المشاط” أن رؤية مصر للتنمية ترتكز على أهمية تمكين المرأة، حيث يتبنى الحكومة المصرية نهجًا استباقيًا يعتمد على البيانات لتمكين المرأة، مستندًا إلى أطر السياسات الوطنية وبدعم من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشارت إلى أنه وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الجديد 2024-2027، تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية، يركز الهدف السابع منها حصريًا على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات، من خلال التأكيد على التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز صحة النساء وحمايتهن من العنف، موضحة أن مبادرة تمكين المرأة والشمول المالي، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء دوليين مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي، ساهمت في تسهيل الوصول إلى رأس المال لآلاف رائدات الأعمال، وخصوصًا في صعيد مصر والمحافظات الريفية.

وأضافت أن نسبة الشمول المالي للنساء تضاعفت تقريبًا من 27% في عام 2016 إلى 56.5% في عام 2023، مما أتاح فرصًا اقتصادية جديدة للنساء، موضحةً أن الدراسات تُظهر أن سد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30%، مما يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للمشاركة الكاملة للنساء في الاقتصاد.

واختتمت كلمتها مؤكدة أن مشاركة النساء أصبحت ضرورة اقتصادية، داعية إلى مواصلة العمل نحو مستقبل تستطيع فيه كل امرأة في مصر أن تساهم بمهاراتها وأفكارها وقيادتها في بناء اقتصاد مزدهر ومرن، مضيفةً أنه بفضل الدعم المستمر من الشركاء الدوليين مثل سويسرا، يمكننا تحقيق الشمول المالي والاقتصادي وتنفيذ رؤية مصر التنموية.