اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة تبدأ لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني

ترأس المهندس حسن الخطيب، والسيد أنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عُقدت في موسكو.

وأعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير للحكومة الروسية على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة، التي تُعتبر واحدة من الأطر المهمة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مما يساهم في ترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأشار «الخطيب» إلى أن العلاقات المصرية الروسية تتميز بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية وتجارية، وذلك بفضل الدعم الكبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين، لتطوير هذه العلاقات، لافتًا إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية قد ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة.

كما نوه الوزير إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، والتي جاءت للمشاركة في احتفالات عيد النصر ولقائه مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، تعكس العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيرًا إلى أن تطلعات الرئيسين نحو نجاح اللجنة المشتركة تؤكد أهمية العمل الجاد والمشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع متابعة نتائج الدورة الحالية خلال الفترة القادمة
وأكد «الخطيب» أن العلاقات التجارية والاستثمارية تُعد أحد المحددات الرئيسية للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وهذا المحدد قد زادت أهميته في ظل التحديات السياسية والاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أنه رغم هذه التحديات، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2024 بنسبة تقارب 25% ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع إمكانية زيادة هذا التبادل في المستقبل لتصل إلى آفاق أرحب.

وأوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى زيادة اهتمام الشركات الروسية بالاستثمار في مصر، للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار والحوافز المميزة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى ما توفره هذه الفرص من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة.

وأكد «الخطيب» أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني، لتحقيق منفعة متبادلة للطرفين، معربًا عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة أن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة هامة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا، حيث تسعى الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.

وأكد «الخطيب» على ثقته بأن تعزيز العمل المشترك على المستوى الحكومي عبر اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين هو الضمان الأكيد لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية، بما تمثله من أرضية مشتركة للتعاون البنّاء بين الجانبين في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المشتركة.

وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء،
حيث وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي تشمل الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.