وزيرة التخطيط تناقش مؤشرات الاقتصاد الكلي مع بعثة صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي

• «المشاط»: النمو الاقتصادي يتحسن مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا بدعم إجراءات مارس 2024 التصحيحية

• تنفيذ صارم لحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع بعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى صياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية اللازمة لسد الفجوات الاقتصادية.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي من خلال التحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، كما تم تناول الخطوات التي تتخذها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليكون له دور فعال في جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.

في بداية اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، حيث واجهت البلاد تحديات كبيرة قبل تلك الفترة، لكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي، شهد النمو ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري.

كما أشارت «المشاط» إلى أن المؤشرات أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس فقط على مستوى الأرقام، بل في نوعية النمو أيضًا، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة الأخيرة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا مؤخرًا.

وتحدثت «المشاط» عن التحول الاستراتيجي الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، والذي يركز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضبط السياسات المالية وتقليل الدين العام، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لجمع التمويلات اللازمة لدعم الموازنة، بهدف تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة في الاقتصاد المصري، خاصة من خلال آلية دعم الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع العمل على إتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.

وقالت “المشاط”: “علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة، بل إن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة لتوفير المزيد من الآليات التمويلية

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة في محور الطاقة، الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، مما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

من جانب آخر، تناولت «المشاط» البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية ليست فقط لتخفيف أعباء الديون، ولكن أيضًا لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تنفذ مصر في هذا الإطار برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقعت في وقت سابق مذكرة مع الصين في هذا الشأن.