القطاع الخاص يدعم 63% من إجمالي الاستثمارات في خطة التنمية للعام المالي القادم

أظهرت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 أن القطاع الخاص سيساهم بنسبة 63% في الاستثمارات الكلية، بينما ستشكل الاستثمارات العامة 37%.

وأوضحت الوثيقة التي قدمتها وزارة التخطيط إلى البرلمان أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5%، وهو معدل يعتبر مرتفعًا نسبيًا مقارنةً بما تحقق في العام 2023/ 2024 والذي سجل 2.4%، حيث كانت الأزمات الاقتصادية والجيوستراتيجية من أسباب هذا التراجع.

كما توقعت الوزارة أن يبلغ معدل النمو في العام المالي الحالي 2024/ 2025 نحو 4%، مشيرةً إلى أنها ستظل متيقظة للتداعيات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على معدلات النمو المستهدفة.

وبحسب الخطة الجديدة، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 20 تريليون جنيه بأسعار الجارية، مع نسبة نمو تصل إلى 18% مقارنةً بالناتج المتوقع في 2024/ 2025، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج في 2025/ 2026 بالأسعار الثابتة 9.10 تريليون جنيه.

وأكدت الوزارة أن الاستثمارات الكلية المستهدفة ستصل لأول مرة إلى 3.5 تريليون جنيه، وهو ما يفوق التوقعات للعام 2024/ 2025 التي بلغت 2.6 تريليون جنيه، ويتجاوز بكثير ما تحقق فعليًا في 2023/ 2024 والذي بلغ 1.8 تريليون جنيه.

وتوقعت الوزارة أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى أكثر من 1.9 تريليون جنيه، مما يمثل 63% من الاستثمارات الكلية، بينما ستكون نسبة الاستثمارات العامة 37%، وأكدت الوزارة التزام الحكومة بمبادئ الحوكمة الرشيدة والحياد التنافسي وسقف الاستثمارات العامة، حيث تم اتباع منهج تخطيطي مرن يأخذ بعين الاعتبار عوامل عدم اليقين الحالية، وتمت صياغة خطة هذا العام بما يتماشى مع رؤية 2030 ومتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحويل نمط النمو ليصبح مستدامًا يعتمد على أنشطة التداول والتصدير، وتحقيق قيمة مضافة عالية، مع الحرص على مواجهة مشاكل السيولة الدولية من خلال زيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي.