تعاون مثمر بين الإمارات والتشيك في بناء مستقبل ذكي ومبتكر

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/13 11:47 م بتوقيت أبوظبي

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك تتمتع بقوة وتنامٍ ملحوظ، حيث شهدت الفترة الأخيرة تقارباً وتفاهماً كبيراً في مجالات متعددة من التنمية.

وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة العام الماضي كان خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية، من خلال برنامج عمل متكامل يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءين ثنائيين جمعا عبدالله بن طوق مع وزيرين من الحكومة التشيكية، وهما يان ليبافسكي؛ وزير الخارجية، وبيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لكلا البلدين، وذلك على هامش مشاركته في منتدى السياحة العالمي الذي انعقد في العاصمة التشيكية براغ يومي 12 و13 مايو/أيار الجاري.

استعرض عبدالله بن طوق خلال اللقاءين، رؤية دولة الإمارات لتوسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجالات الاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مؤكداً حرص الإمارات على تأسيس شراكة قائمة على الانفتاح والتكامل مع جمهورية التشيك، التي تمثل وجهة اقتصادية واعدة في وسط أوروبا، بفضل ما تمتلكه من مقومات وفرص كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقال “ركزنا على بحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبناء نموذج شراكة يعتمد على الانفتاح والتكامل، في ظل الرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقة والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتعاون، مما يسهم في استدامة ونمو اقتصادي البلدين”.

ناقش عبدالله بن طوق مع يان ليبافسكي، وزير الخارجية التشيكي، كيفية تفعيل مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

أكد الجانبان أهمية تبادل الوفود التجارية، وتنظيم منتديات استثمارية، وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي.

وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الإماراتية والتشيكية، حيث يمتلك كلاهما مقومات تؤهلهما ليكونا وجهتين جاذبتين للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المستقبلية في المنطقة العربية ووسط أوروبا.

وفي لقائه مع بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية التشيكي، أكد عبدالله بن طوق أهمية تعزيز التعاون في مجالات التنمية الإقليمية المستدامة، وتبادل التجارب في إدارة المدن الذكية وتطوير البنى التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التكامل في هذا المجال من شأنه أن يعزز كفاءة المشاريع التنموية ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار في المناطق الواعدة لدى البلدين.

اختتم بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تعكس حرص قيادة دولة الإمارات على بناء شراكات اقتصادية قوية ومثمرة مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن جمهورية التشيك تمثل شريكاً واعداً في أوروبا، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وصناعية وتقنية متقدمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للتكامل في القطاعات الحيوية.

يُذكر أن حكومتي دولة الإمارات والتشيك عقدتا العام الماضي (يونيو/حزيران 2024) الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، حيث اتفقتا على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات، من أبرزها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA== جزيرة ام اند امز EE.