نائبة تطالب بإلغاء المادة 5 من قانون الإيجار القديم وإنشاء لجان تحكيم عقاري لتحسين الوضع الإيجاري

طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإسكان الذي عُقد مساء أمس الاثنين، بإلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.

كما دعت «الديب» إلى إنشاء لجان تحكيم عقاري تجمع بين الملاك والمستأجرين، حيث قالت: «لنفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر، ونشجع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية»

وأضافت: «يجب رفع القيمة الإيجارية مع مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وزمن التعاقد»

وأشارت إلى أهمية أخذ القدرة المالية في الاعتبار، حيث قالت: «أصحاب المعاشات يدوبك يلاقوا الأكل بالعافية»، مشددة على صعوبة تحملهم زيادات غير معقولة في الإيجار، كما أن الأمر نفسه ينطبق على الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، وأكدت على ضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين

وتابعت: «لكي أستطيع أن أؤدي الحق لأصحابه ونحقق العدالة، يجب أن لا نجور على المستأجر، لذا يمكن النص على زيادة تدريجية في حدود 10 سنوات نصل بعدها إلى القيمة السوقية»، كما لفتت إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، بينما تتعهد الدولة بإيجاد أماكن بديلة لسكان المنشآت الآيلة للسقوط