ريهام سعيد تواصل معركتها بثقة ضد نادر صعب في انتظار الحكم النهائي

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن إصرارها على استعادة حقوقها من الدكتور نادر صعب، على الرغم من محاولاته الأخيرة للضغط عليها للتنازل.

كتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام: “بعد محاولات الضغط على ريهام سعيد للتنازل، هل يمكن أن تتحقق العدالة؟ محاكمة نادر صعب قريبة بتهمة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد، وهي تنتظر إنصاف القضاء المصري بعد معاناة دامت عامين من الانهيار النفسي والجسدي، وتؤكد ريهام سعيد أنها ماضية في معركتها ضد الطبيب نادر صعب، رغم محاولاته للضغط عليها للتنازل، ورغم توقيفها في مطار بيروت والضغوط المتواصلة من بعض الأطراف، إلا أنها مصممة على عدم التخلي عن حقها، وتنتظر الحكم في مصر بثقة وإصرار

تفاصيل الاتهام، وفقًا لتقرير الطب الشرعي، تشير إلى أن الخطأ الطبي حدث نتيجة إهمال جسيم وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة، مما أدى إلى تدهور حالتها.

كما أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحق التيك توكر كروان مشاكل، حيث قضت بالحبس سنتين بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

محاكمة كروان مشاكل

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وبسرعة، انتقل رجال المباحث إلى مكان إقامة كروان مشاكل، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السب والقذف في القانون

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف، حيث حدد عقوبات صارمة لمرتكبي هذه الجريمة.

عقوبة القذف

تنص المادة (303) على أنه “يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، وإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه”.

عقوبة السب

المادة (306) توضح أن “كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه في الأحوال المدنية بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”.

وتنص المادة (307) على أنه “إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة”.