مفاوضات غزة تشهد جهودًا متسارعة مع وصول وفد إسرائيلي إلى قطر

شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية، أمس الاثنين، نشاطًا مكثفًا في سباق مع الزمن، وذلك قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، حيث تُعقد آمال كبيرة على أن تسهم زيارته المنتظرة في تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي هذا السياق، أكد مصدر أمريكي أن المفاوضات ستبدأ على الفور بعد الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر، بينما أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدها المفاوض إلى قطر اليوم الثلاثاء، كما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية سحب أمري اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
ونقلت «سي إن إن» عن المصدر الأمريكي أن مفاوضات السلام في غزة ستبدأ فور الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، حيث أشار رئيس فريق التفاوض في «حماس» إلى أن الحركة كانت على تواصل مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، مما أظهر إيجابية كبيرة في المحادثات، وأكد خليل الحية استعداد الحركة للبدء فورًا في مفاوضات مكثفة، مع بذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بطريقة متفق عليها، وإدارة قطاع غزة من خلال هيئة مهنية مستقلة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أنه سيرسل فريق التفاوض إلى قطر اليوم الثلاثاء لمناقشة ملف المحتجزين في قطاع غزة، حيث جاء في بيان صادر عن مكتبه أنه عقب الاجتماع مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والسفير مايك هاكابي، تم توجيه التعليمات لإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة اليوم، وأوضح البيان أن نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقدمًا شكره له على المساعدة في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، وبدوره، أكد ترامب التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في استمرار التعاون الوثيق مع نتنياهو، وفي الاجتماع مع المبعوث والسفير، تم مناقشة الجهود الأخيرة لتنفيذ الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين التي قدمها ستيف ويتكوف، قبل أن يتوسع القتال في غزة، ولتحقيق هذا الهدف، تم توجيه نتنياهو بإرسال وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية.
وفي سياق آخر، طلبت إسرائيل من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الجيش السابق، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطعون الإسرائيلية التي تدفع بعدم اختصاصها في النظر في دعوى بشأن حرب غزة، وأظهرت الوثائق التي نُشرت على موقع المحكمة الإلكتروني في وقت متأخر من أمس الأول الأحد أن إسرائيل طلبت من المحكمة أن تأمر الادعاء بتعليق تحقيقاته في الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، حيث تحمل الوثائق، التي وقعها نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام، تاريخ التاسع من مايو/ أيار، وتدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الدعوى وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، كما تطعن على أمري الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقد قضت دائرة الاستئناف في المحكمة في إبريل/ نيسان بأن قضاة دائرة ما قبل المحاكمة الذين أصدروا أوامر الاعتقال يجب عليهم مراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة وشرعية أمري الاعتقال. (وكالات).