رئيس لجنة الإسكان في النواب يؤكد استمرار الحوار المجتمعي حول الإيجار القديم ويستمع للمحافظين في الأسبوع المقبل

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أن جلسات الحوار المجتمعي المتعلقة بمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ستستمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الفيومي أثناء الاستماع لممثلي المستأجرين حول القانون، أنه سيتم دعوة عدد من المحافظين، في الأحد بعد المقبل، من المحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتتمثل هذه المحافظات في القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.

من جهة أخرى، ذكر سعيد أبوالنور، المحامي بالنقض، الذي يمثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن طلبات المستأجرين تركزت على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، والذي ينص على زيادة الأجرة.

وأضاف قائلاً: “نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن لا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما

كما طالب بأن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والحد الأقصى 500 جنيه، مشددًا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة.

وتابع: “نطالب أيضًا بإلغاء المادة 5 من مشروع القانون، التي تنص على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”