تمديد فترة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو من قبل الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة قرارًا رقم 101 لسنة 2025، يتعلق بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية، والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة المستمر على توفير بيئة عمل مناسبة، مما يتيح للشركات فرصة النمو والتطور من خلال إصدار قرارات تتماشى مع كافة المتغيرات، لتسهيل الأمور على الشركات المقيد لها أوراق مالية في جداول البورصة، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية.

وبموجب المادة الأولى من القرار، يُسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، لمدة 15 يومًا، لتكون في موعد أقصاه 30 مايو 2025، بدلاً من 15 مايو 2025.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009، الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009، بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، الذي يتعلق بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار أنه سيتم نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، وسيتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى جاهدة نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات، تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور، وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان الاستقرار المالي للأسواق، وسلامة التعاملات، وتنظيمها وتنميتها، وتحقيق توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.