وزيرة التخطيط تدشن مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن في مصر

• الدكتورة رانيا المشاط: مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر تتويج لشراكات استراتيجية وممتدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة السويسرية

• تولّى مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية 2026/2030 يؤكد دورها القيادي في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، الذي يأتي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين المعنيين، مما يعكس أهمية المشروع في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة.

خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر» يمثل تتويجًا لشراكات طويلة الأمد مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية، حيث يُجسد المشروع عمق التعاون بين مصر والوكالة في مجال الحوكمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت إلى أن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الإصلاحات التنظيمية ليس بالأمر الجديد، إذ تشكل رؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة المختلفة، بما في ذلك برنامج العمل للفترة 2024-2027، مرجعًا ثابتًا لدفع التنمية الشاملة المستدامة، التي توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية.

وأضافت أن المشروع يضيف قيمة حقيقية من خلال إتاحة منصة للتعاون ودعم أولويات الدولة، خاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، عبر ثلاثة محاور استراتيجية تشمل تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، مع التركيز على حقوق واحتياجات الأطفال والنساء والشباب، وتطوير السياسات التنظيمية بنهج يرتكز على المواطن، بالإضافة إلى دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة لبناء مستقبل أكثر خضرة وشمولًا.

كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع ساهم في تطوير أداة لتطبيق “العدسة الخضراء” (Green-Lens) في تصميم السياسات التنظيمية، بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية، مشيرة إلى التحديات المرتبطة بارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية وندرة المياه، مما يتطلب أدوات تنظيمية أكثر مرونة وابتكارًا.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن شراكة أوسع بين الحكومة المصرية وOECD، تشمل العديد من البرامج والمبادرات، مثل مشروع “دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى برنامج التعاون القطري مع المنظمة.

وأعلنت عن تولّي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، مع إيطاليا وتركيا، مما يعكس التزام مصر العميق بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة وتعميق التعاون الإقليمي والدولي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تدشين المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية يمثل خطوة هامة في مجالات العدالة الصديقة للطفل، والسياسات التنظيمية، وتمكين الشباب، مشددة على أهمية تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

وأعلنت عن إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية في مصر، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، موضحة أن هذه المراجعة ستساهم في تقديم تقييم شامل للبيئة التنظيمية القائمة، مما يسهم في تقريب تطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية.

وأضافت الدكتورة المشاط أن الحوكمة المرتكزة على المواطن تمثل حجر الأساس لبناء الثقة المجتمعية وتعزيز المشاركة، وضمان أن تستجيب السياسات لاحتياجات السكان الحقيقية، وهي السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم والعمل اللائق وتقليل الفجوات المكانية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاستثمار في المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال والشباب والنساء، هو استثمار في مستقبل مصر، حيث يشكلون أغلبية المجتمع ولديهم القدرة على قيادة التحول الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة لدعم السياسات المرتكزة حول المواطن في مصر.

واختتمت كلمتها بتأكيد التزام مصر بحوكمة شاملة وشفافة، مشددة على أهمية شراكة المواطن، وخاصة الشباب، في صياغة المستقبل، موضحة أن التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية سيساهم في تحقيق سياسات أكثر عدالة وفعالية واستدامة.