موافقة لجنة الشؤون الخارجية على موازنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

وافقت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش، على مشروعي قانونين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث تناولت هذه المشاريع التأشيرات الخاصة بموازنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالإضافة إلى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وصندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، وقد تم ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية.

وخلال اللقاء، ثمّنت اللجنة الجهود المبذولة من قِبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأكدت دعمها الكامل لدورها الفعّال في هذا الملف بالغ الأهمية، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لهذه القضية، وتأكيدًا لما صرّح به رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى اليونان، حيث شدد الرئيس على أن مصر لم ولن تكون معبرًا للمهاجرين إلى أوروبا، مشيرًا إلى أنه لم تخرج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، ويأتي ذلك في إطار التزام وطني راسخ بعدم السماح أخلاقياً وإنسانياً بتعريض حياة المهاجرين للخطر أو التسبب في مشكلات لدول الجوار الأوروبي.