وزير الاستثمار يؤكد جهود دمج وتبسيط الرسوم الإدارية لتخفيف الأعباء عن الشركات

عقد المهندس حسن الخطيب، وأحمد كوجك، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز في السياسات المالية والهيكلية في مصر.

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لدمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، فضلاً عن تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

كما كشف عن إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج “النافذة الواحدة” لتسهيل ممارسة الأعمال.

وفيما يتعلق بمبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة” (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.

وكشف الوزير عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.

ومن جانبه، قال أحمد كوجك وزير المالية إن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيرًا إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يُعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.

كما أوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.

وبدورها أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.

كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.