وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، على مقترح الأزهر الشريف الذي قدمه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والذي يتضمن إضافة ثلاث مواد جديدة لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وجاءت المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي: المادة المستحدثة الأولى تنص على «في حال عدم اجتياز برامج التدريب، لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة»
مقال له علاقة: “الأزهر للفتوى”: نصوص الميراث ثابتة لا تتغير ولا تحتمل الاجتهاد.. والدعوة لتطبيق “تدين شخصي” تعد تجاوزًا على الشريعة.
أما المادة المستحدثة الثانية، فهي تنص على «تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية، لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
من نفس التصنيف: اكتشف أسماء الرياضيين المكرمين في عيد المنوفية القومي هذا العام
فيما تنص المادة المستحدثة الثالثة والأربعون على «لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والالتزام بضوابط الترخيص».
التعليقات