سعر الجنيه الذهب في مصر يستقر عند 37720 جنيها مع آخر تطورات المعدن النفيس

تتواصل التداولات المحدودة على الذهب محليًا وعالميًا، حيث يتم تداول الأونصة عند 3325 دولارًا، بينما يسجل متوسط سعر 4715 جنيهًا للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم:

– عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام

– عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام

– عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام

– عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام

– الجنيه الذهب: 37720 جنيها

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري، حيث سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الطفرة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.

وأوضح واصف في تصريحات صحفية، أن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، مما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري لدخول هذه الأسواق بقوة.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته الصناعة المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة المعادن الثمينة للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.

وأوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري في مارس، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة، إلى جانب دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين.

كما أشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، موضحًا أن ترتيب مصر في هذا المجال ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.

كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، حيث خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يومًا، وهو ما سيساهم في زيادة حصيلة الصادرات بشكل أكبر ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.