مناقشة تنظيم إصدار الفتوى الشرعية في مجلس النواب تبدأ الآن

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

وأشار «جمعة» إلى أن الهدف من مشروع القانون هو وضع إطار قانوني وتنظيمي لممارسة الفتوى، بما يضمن تقديمها بشكل يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السارية، حيث إن إصدار الفتوى دون ضوابط أو إطار قانوني شامل يفتح المجال أمام غير المؤهلين للدخول في هذا المجال الحساس، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى غير صحيحة أو متشددة أو متساهلة، وهو ما يهدد الأمن الفكري للمجتمع ويضر بمصالحه.

وأضاف: إن أهمية وجود قانون ينظم عملية الإفتاء تكمن في تحديد الجهة المختصة، ورسم آليات إصدار الفتوى، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان أن تصدر الفتوى عن أشخاص ذوي أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.

وأكد «جمعة» أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا يمكن الاستغناء عنه، من أجل صون الدين، والحفاظ على أمن المجتمع، وصيانة وحدة الوطن.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، وضمان التزام المؤسسات ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، بالإضافة إلى تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، ومن ثم في كل مركز على مستوى الجمهورية، حيث تعمل وزارة الأوقاف على تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في مختلف التخصصات، مثل العلاقات الزوجية، وأمور الإصلاح الأسري، ومواجهة الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.