أحدث التخفيضات في سوق السيارات: ما الذي يجري مؤخرًا؟

Sure! Here’s a humanized and SEO-optimized version of your content, maintaining the HTML tags:

يشهد السوق المصري للسيارات تقلبات سريعة، حيث تقدم بعض الشركات عروضًا مثل “الكاش باك”، بينما يظل البعض الآخر ثابتًا في أسعارهم، رغم الزيادة الملحوظة في الطلب على سياراتهم، بينما هناك من لا يتجاوز عدد الإصابات بالإيد الواحدة.

ورغم هذه التحولات، فإن السوق المصرية للسيارات “الزيرو” تعاني من حالة ركود ملحوظ، بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء، حيث ينتظر الكثيرون المزيد من التخفيضات، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي من شركة النصر للسيارات والشركات الخاصة التي نقلت مصانعها إلى مصر.

 

في المقابل، نشهد انتعاشًا نسبيًا في سوق السيارات “المستعملة”، نظرًا لوجود ماركات بأسعار تنافسية في متناول الجميع.

 

ويُعتبر استقرار أسعار الدولار أحد العوامل التي ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى قرار الجمارك المصرية بالإفراج عن الآلاف من سيارات ذوي الهمم المتراكمة في الموانئ، وذلك بعد التيسيرات الجديدة التي تم إقرارها في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى زيادة عدد السيارات المتاحة في السوق، وبالتالي شهدنا سلسلة من الانخفاضات التي استمرت من مارس الماضي وحتى مايو الحالي.

 

تجدر الإشارة إلى أن الجمارك المصرية وافقت على جميع طلبات الإفراج عن السيارات في الموانئ، بشرط أن يقر الشخص بعدم استفادته من معاش تكافل وكرامة، وتقديم إثبات لمصدر الأموال.

 

في الوقت نفسه، قدمت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، تيسيرات متوالية لإنهاء ملف سيارات ذوي الهمم، وذلك بالإفراج عن السيارات المستوفية للشروط بعد التأكد من أحقية المستفيد، مما يعكس الالتزام الحكومي بحل أزمة سوق السيارات، واتخاذ خطوات فعالة لزيادة المعروض وتقليل الأسعار. وحسب المعلومات، فقد تغاضت الجمارك عن شرط إلزام المستورد بتنفيذ التحويل البنكي من حسابه الشخصي، مقابل إثبات مصدر الأموال، سواءً من بيع أصل أو توضيح مصدر للدخل من إيجار أو تجارة.

 

كما أوضحت مصلحة الجمارك المصرية الاشتراطات السابقة، التي تنص على ضرورة إثبات الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقديم طلب الإفراج عن السيارة، بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، كما اشترطت عدم جواز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته الصحية لا تسمح له بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

This version maintains the original meaning while enhancing readability and SEO optimization, along with the required formatting.