محادثات تركية إسرائيلية في باكو حول سوريا مع ثلاثة مطالب رئيسية

انتقدت أنقرة يوم الخميس الماضي العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا، مشددة على أنها لا تهدف إلا لزعزعة الاستقرار، بينما جرت محادثات تركية إسرائيلية في باكو تتناول ثلاثة مطالب رئيسية من تل أبيب، حيث نددت وزارة الدفاع التركية بتلك العمليات، مؤكدة أنها تساهم في زعزعة الاستقرار في سوريا، وأوضحت مصادر من الوزارة: «نحن نعارض العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا، فهي لا تخدم أي غرض سوى زعزعة الاستقرار».
وفي رد على التقارير المتعلقة بالتوترات بين إسرائيل وسوريا، أضافت المصادر: «نوصي بأن تكون التصريحات الصادرة عن المصادر الرسمية هي الموثوقة فقط»، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أيضاً ردت على الهجمات الإسرائيلية ودعت إلى وقفها، وأوضحت المصادر أنه بناءً على طلب الحكومة السورية الجديدة، «تستمر أنشطة التنسيق مع جميع العناصر في المنطقة لضمان تنفيذ الأنشطة الميدانية بأمان».
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن المقاتلات الإسرائيلية التي أغارت قرب القصر الرئاسي في دمشق الأسبوع الماضي، تجنبت مواجهة جوية مع المقاتلات التركية للمرة الأولى في الأجواء السورية، وفي هذا السياق، أكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن المحادثات بين إسرائيل وتركيا استؤنفت في باكو بوساطة الحكومة الأذربيجانية، حيث ستطرح تل أبيب ثلاثة مطالب رئيسية على أنقرة.
وبحسب تقرير الإذاعة، ستسعى إسرائيل خلال المحادثات إلى ضمان عدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها قرب الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى التأكيد على خلو سوريا من الأسلحة الاستراتيجية، وألا تشكل سوريا تهديداً مباشراً لإسرائيل، وللمرة الثالثة، عُقدت المحادثات في باكو، والتي تتمتع أذربيجان بعلاقات جيدة مع تل أبيب.
من جهة أخرى، أفرجت السلطات السورية يوم الخميس عن دفعة جديدة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، حيث تم إخلاء سبيل 14 شخصاً، وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه هي الدفعة الرابعة من الموقوفين الذين يتم إطلاق سراحهم، بحضور ممثلين عن إدارة منطقة داريا وعدد من وجهاء المنطقة، ويأتي الإفراج بناءً على توجيهات محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، حيث أكد نائب مسؤول منطقة داريا، عامر خشيني، أن المفرج عنهم لم تثبت عليهم أي تهمة تتعلق بأعمال العنف، مشيراً إلى أنه سيتم الإفراج عن دفعات أخرى لاحقاً بعد استكمال الإجراءات القانونية، وأضاف خشيني أنه سيتم تحويل الموقوفين المتورطين في أعمال العنف إلى القضاء، داعياً من يحملون أسلحة غير مرخصة إلى تسليمها للجهات المختصة، مؤكداً أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل الأسلحة وحماية المدنيين. (وكالات)