اكتشف أبرز بنود استراتيجية قطاع البترول مع إطلاق حزمة محفزات جديدة

تتضمن استراتيجية سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع مجموعة من العناصر الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الأداء وتحقيق الاستدامة في مجال الطاقة.

1- تحديث شروط اتفاقيات الامتياز بما يتناسب مع التطورات الحالية.

2- إطلاق حزمة من المحفزات التي تسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء.

3- تقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، حيث تتابع الحكومة المصرية عن كثب حل أي تحديات تواجه الشركاء، تماشيًا مع هدف برنامج الحكومة الجديد في خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات، ولا سيما في هذا المجال.

4- يعمل القطاع جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وضمان أمن الطاقة المحلي.

 

5- تأمين الطاقة مع مراعاة الالتزامات البيئية والمناخية، حيث يسعى قطاع البترول المصري لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز، وتدعو مصر إلى نهج واقعي وعادل وشامل لإنتقال الطاقة، يأخذ في الاعتبار الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لجميع الدول.

6- الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام، حيث ترتكز جهود القطاع على إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنية بصناعة الطاقة، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة.

7- تتبنى مصر استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، والاستفادة من مواردها وأصولها وما لديها من بنية تحتية متميزة، والتي نسعى من خلالها لتأمين إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر ولكن أيضًا للمنطقة بأكملها، ومن أهم الأمثلة على ثمار التعاون الإقليمي توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025، لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية، بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبية الاستهلاك المحلي وإعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة.

وقد أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول المصري تأتي على رأسها تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030.