أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن هناك تصديرًا غير طبيعي للأزمات لنقابة المحامين، حيث بدأت سلسلة من المشاكل بقانون الرسوم المميكنة، بالإضافة إلى أزمات متعددة أخرى، موضحًا أن اعتراضهم على زيادة الرسوم القضائية يأتي من منطلق الدفاع عن المواطنين.
وأضاف نقيب المحامين، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُبث على قناة إم بي سي مصر، أن أي زيادة في الرسوم القضائية يجب أن تتم من خلال قانون، مشيرًا إلى أن البرلمان رفض منذ عام 2017 زيادة الرسوم القضائية بموجب القانون، مؤكدًا أن النقابة ستستمر في التصعيد ضد هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة.
مقال له علاقة: والدة طفلة البحيرة تعبر عن أملها بعد قرار رئيس الوزراء لعلاج ابنتها من العمى وتقول «نفسي بسمة ترجع تشوف»
وتابع: «نحن لا ندافع عن النقابة ولا المحامين من منظور فئوي، بل ندافع عن المواطن المصري، حيث بدأت زيادة الرسوم القضائية من أسيوط والقاهرة»، لافتًا إلى أن مجلس الاستئناف هو الجهة التي فرضت الزيادة الجديدة للرسوم القضائية، وليست وزارة العدل أو البرلمان
مقال له علاقة: أمانة الدفاع والأمن القومي في الجبهة الوطنية تبحث موضوع البطالة والهجرة من الدول المجاورة.
التعليقات