تعرف على مواد قانون تنظيم الفتوى والعقوبات المفروضة: حبس 6 أشهر وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم الفتوى.

يأتي مشروع القانون في تسع مواد، تتناول نطاق سريانه، والأشخاص المعنيين بإصدار الفتوى، والشروط اللازمة لذلك، بالإضافة إلى العقوبات المقررة لمن يخالف هذا القانون، كما تتضمن المادة (1) من المشروع نصًا خاصًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.

تنص المادة 1 على أن «تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجالات الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

أما المادة 2 فتوضح أن «المعاني والعبارات المستخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الفتوى الشرعية، التي تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى عامة أو خاصة، حيث تشير الفتوى العامة إلى الحكم الشرعي في قضايا عامة تؤثر على المجتمع، بينما تعني الفتوى الخاصة إبداء الحكم الشرعي في مسائل فردية تتعلق بأمور معينة يتطلب توضيحها للسائل، كما تشمل الإرشاد الديني استخدام الأحكام والقيم الدينية لتوجيه سلوك الأفراد والمجتمع، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، ملتزمين بالثوابت الإسلامية.

كما نصت المادة 3 على أن الفتوى الشرعية العامة تتولى إصدارها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص الفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف بكل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

وتنص المادة 4 على أنه «تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مثل ألا تقل سنه عن 20 عامًا، وأن يكون من خريجي الأزهر الشريف، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى، وأن يكمل برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، كما ينبغي أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية.

كما نصت المادة 5 على أنه «في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وتنص المادة 6 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يحق للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات المعنية، بالإضافة إلى المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني، بما يوضح للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية.

وتنص المادة 7 على أنه «تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، بأن تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، يجب أن يكونوا من بين المختصين وفقًا للمادة 2 من هذا القانون، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما المادة 8 فتشير إلى أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين 3 و7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.