ليبيا ترفض خطة أمريكا لترحيل المهاجرين إليها وتؤكد موقفها الثابت

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، يوم الأربعاء، رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كوجهة لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، مشددة على حقها في حماية السيادة الوطنية، في الوقت نفسه، اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الليبي، المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمثابة «باطلة ومنعدمة الأثر قانونياً ودستورياً»، في حين أفادت النيابة العامة بحبس وزير الصحة وعدد من المسؤولين في وزارته بسبب انتهاكات تتعلق باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج، وأكدت الحكومة عدم وجود أي تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين.
جاء هذا البيان بعد أن أفاد مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تقوم بترحيل مهاجرين إلى ليبيا، حيث ذكر ثلاثة مسؤولين أن الولايات المتحدة قد تبدأ ترحيل مهاجرين إلى ليبيا هذا الأسبوع، رغم الانتقادات السابقة من واشنطن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القاسية التي يعيش فيها المحتجزون.
وأكد اثنان من المسؤولين، يوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي قد ينقل المهاجرين جواً إلى ليبيا، مشيرين إلى أن الخطط قد تتغير في أي وقت، بينما طلب مدافعو حقوق المهاجرين من قاضٍ اتحادي في بوسطن، منع إدارة ترامب من إرسال المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية إلى ليبيا أو أي دولة أخرى في طريقهم، حيث قدم المدافعون هذا الطلب إلى قاضٍ كان قد منع الإدارة من ترحيل المهاجرين بشكل سريع إلى دول أخرى.
من جهة أخرى، أعادت اللجنة القانونية في مجلس النواب الليبي التأكيد على أن المراسيم التي أصدرها المنفي تعتبر «باطلة ومنعدمة الأثر قانونياً ودستورياً»، حيث أفاد موقع «بوابة الوسط» الليبي، أن اللجنة أصدرت بياناً توضح فيه أن هذه المراسيم تهدف إلى «خلط الأوراق وتعزيز الانقسام المؤسساتي»، مشيرة إلى أن ما ورد في كتاب المنفي إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب يتضمن أسانيد واهية وهشة، وأن ما يسمى بمراسيم قوانين كان المقصود منها إرباك المشهد السياسي وتعزيز الانقسام في المؤسسات، مؤكدة أن الأسانيد المذكورة لا تنطبق على الوضع الليبي الحالي، الذي يتطلب استقراراً في المرحلة الانتقالية.
إلى جانب ذلك، أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة في طرابلس وعدد من المسؤولين في وزارته بسبب المخالفات المرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج، مما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة في إدارة شؤونها الصحية والاقتصادية.