محمود محيى الدين يؤكد أن الاستدامة هي أولوية استراتيجية لبناء اقتصادات ومجتمعات قوية

– المعوقات المتزايدة أمام التجارة العالمية تدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي

شارك الدكتور، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في المؤتمر الذي تنظمه مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) في مدينة مراكش المغربية، حيث تناول موضوع “التمويل المستدام في أفريقيا والشرق الأوسط”، وقد ألقى محيي الدين كلمة رئيسية خلال افتتاح المؤتمر، كما شارك في جلسة تناولت “التعاون الإقليمي لدعم أهداف الاستدامة”.

 

في كلمته الافتتاحية، أشار إلى التطورات السريعة التي شهدتها الأشهر الأخيرة، والتي أثرت على مشهد التنمية المستدامة، حيث تناول التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات التجارية والصناعية، التي كان لها تأثير سلبي على تمويل التنمية المستدامة، كما أكد على أهمية المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي سيُعقد في أشبيلية نهاية الشهر المقبل، والذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ استراتيجية تمويل جديدة تعتمد على التمويل العادل، من خلال معالجة الفجوات المالية، وإصلاح البنية المالية الدولية القائمة، ومعالجة أزمة الديون.

 

وأكد محيي الدين أن تلبية الاستثمارات المرتبطة بالمناخ المطلوبة في أفريقيا والشرق الأوسط تتطلب جهودًا كبيرة لتحسين كمية ونوعية التمويل العام المتاح، بالإضافة إلى معالجة التحديات المالية، وتطوير مشروعات استثمارية، وتعبئة رأس المال الخاص من المقرضين والمستثمرين المحليين والدوليين.

 

في الجلسة الحوارية بعنوان “التعاون الإقليمي لدعم أهداف الاستدامة”، التي ترأسها إريك أوشر، رئيس مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشاركت فيها لويز جاردينر من مجموعة البنك الدولي، ذكر محيي الدين أن أفريقيا تواجه فجوة تمويلية سنوية تبلغ 195 مليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، كما تحتاج المنطقة العربية لأكثر من 660 مليار دولار سنويًا، مع تعرض بعض الدول الأفريقية والعربية لأزمة دين.

 

فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي، أكد محيي الدين أن التكامل الإقليمي يعد ضروريًا لتسريع التمويل المستدام، مشددًا على أن التوترات الجيوسياسية تدعو إلى التحول نحو التعاون الإقليمي، كما هو الحال في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي يمكن أن تشهد زيادة في الصادرات بنسبة تتجاوز 30% بحلول عام 2035.

 

واقترح محيي الدين اتخاذ خطوات عملية مثل إصلاح السياسات لتحسين حشد الموارد المحلية، وتطوير أدوات مالية لجذب الاستثمار الخاص، واستخدام التمويل المختلط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
 .