قادة أوروبيون ووكالات إغاثة يعبرون عن انتقاداتهم لخطط إسرائيل في توزيع المساعدات على غزة

القدس – رويترز
واجهت خطط إسرائيل لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة انتقادات شديدة من زعماء أوروبيين ووكالات إغاثة، حيث تعتزم استخدام شركات خاصة لإيصال الغذاء إلى الأسر بعد أكثر من شهرين من منع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات إلى القطاع.
ولم تكشف إسرائيل عن تفاصيل دقيقة بشأن خططها التي أعلنت عنها يوم الاثنين، في إطار عملية موسعة قد تشمل السيطرة على قطاع غزة بالكامل.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الحصار سيستمر حتى يتم إخلاء المناطق الشمالية والوسطى من السكان، ونقلهم جنوبًا إلى منطقة مخصصة لهذا الغرض قرب مدينة رفح.
كما أضافوا أن القوات الإسرائيلية ستقوم بفحص الوافدين إلى المنطقة لضمان عدم وصول الإمدادات إلى حركة «حماس»، من خلال ما وصفته وكالات الإغاثة بمراكز خاصة لإدارة التوزيع.
وقد أخلت إسرائيل حوالي ثلث مساحة القطاع لإنشاء «مناطق أمنية»، مما أثار مخاوف متزايدة من أن الهدف هو الاحتلال الكامل لغزة.
ونددت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وقادة أوروبيون بخطط إسرائيل، مطالبين برفع الحظر المفروض على دخول المساعدات، وتولي المنظمات الإنسانية غير المشاركة في النزاع توزيعها.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها، وهو ما أكد عليه قادة، بينهم المستشار الألماني المنتخب حديثًا فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين وصفا الوضع في غزة بأنه «أسوأ ما شهدناه على الإطلاق».
وفي تصريح للصحفيين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في وارسو سيناقشون العلاقات بين التكتل وإسرائيل بناءً على طلب من وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب.
ونصت الرسالة التي قدمها فيلدكامب على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تتماشى مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وفقًا لاتفاقية الشراكة بين الجانبين.
وكتب فيلدكامب: «أرى أن الحصار الإنساني يمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي لاتفاقية الشراكة».
وفي يوم الثلاثاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة الإسرائيلية للمساعدات «تتناقض مع المطلوب»، لكن مسؤولي مساعدات آخرين أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا سوى معلومات شفهية.

* توزيع المساعدات

يتهم مسؤولون في وكالات الإغاثة إسرائيل بالتجاهل المتعمد للطبيعة المعقدة لعملية توزيع المساعدات في قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 19 شهرًا، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع وبنيته التحتية، مما تسبب في نزوح سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، على منصة «إكس»: «من الخطأ تمامًا أن يتولى طرف في الصراع، وهو في هذه الحالة إسرائيل، المسؤولية عن مساعدات ضرورية لإنقاذ أرواح المدنيين».
وتابع قائلاً: «الخطة الإسرائيلية الجديدة للمساعدات غير كافية بالمرة لتلبية احتياجات غزة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية».
وتتهم إسرائيل منظمات مثل الأمم المتحدة بالسماح بوصول كميات كبيرة من المساعدات إلى «حماس»، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان: «إذا استمرت حماس في سرقة المساعدات من السكان وكسب المال منها، فستستمر الحرب إلى الأبد».
ولم يخف المتشددون في إسرائيل رغبتهم في إخراج الفلسطينيين من غزة، حيث أعلن سياسيون، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أن هذه الخطة ستؤدي إلى احتلال كامل للقطاع، كما دعت خطة إسرائيلية سابقة، تعرف باسم خطة الجنرال إيلاند، إلى فرض قيود صارمة على المساعدات المقدمة إلى غزة لقطع الإمدادات عن «حماس»، وغالبًا ما دعا متشددون إسرائيليون إلى تنفيذها.
ويعتقد الكثير من الفلسطينيين أن الهدف النهائي لإسرائيل هو استخدام المساعدات كوسيلة ضغط لإجبارهم على مغادرة غزة واحتلالها.
وفي رام الله، ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بما وصفه بالصمت والتقاعس الدوليين، قائلاً: «لا تتركوا أطفال غزة يموتون جوعًا».