رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عن أزمة مجاعة في قطاع غزة

الأراضي الفلسطينية-أ ف ب.

ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف ما وصفه بـ “الجريمة الإنسانية المتعمدة” التي تتمثل في “المجاعة”، والتي أكد أنها أصبحت واقعًا في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مكتبه بمدينة رام الله، أعلن مصطفى أن قطاع غزة قد تحول إلى “منطقة مجاعة”.

وقال: “نناشد ضمير الإنسانية، لا تدعوا أطفال غزة يموتون جوعًا، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأدوات حرب وسيطرة، فهذه المجاعة ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل هي جريمة إنسانية متعمدة، والصمت يُعد تواطؤًا”

وحمّل مصطفى “إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة”.

وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الميدانية، بما في ذلك مظاهر الجوع والعطش، والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة، وصرخات الأنين من الألم التي تُسمع من خيام النازحين، تدل على حقيقة مؤلمة، وهي أن غزة أصبحت منطقة مجاعة.

وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة “التي تمنع استخدام الجوع كأداة حرب ضد المدنيين”.

ويقود رئيس الوزراء الفلسطيني لجنة وزارية تضم مختلف التخصصات، تعمل على رصد آثار الحرب المستمرة في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال مصطفى: “إن 100% من سكان قطاع غزة يعيشون في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، وفقًا للمعايير الدولية، في ظل استمرار إسرائيل في حصارها المشدد على القطاع، وعراقيلها المتعمدة لإدخال المساعدات”

وقد حذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مرارًا من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تفرض إسرائيل حصارًا خانقًا منذ الثاني من مارس الماضي، واتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إسرائيل بمحاولة “استخدام تدفق المساعدات كأداة حرب”.

وقال الناطق باسم المكتب ينس لايركه: “لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها، حيث تم شل عمليات الإغاثة”

من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الوضع الإنساني في غزة “لا يمكن أن يستمر” على هذا النحو، داعية إلى استئناف دخول المساعدات.

وفي أواخر أبريل، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أحد الموردين الرئيسيين للغذاء في قطاع غزة منذ بداية الحرب، أنه “استنفد كل مخزوناته”.

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس.

وفي يوم الأحد، وافق المجلس الأمني في إسرائيل على خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه.

وقال مسؤول إن المجلس وافق على “إمكان توزيع المساعدات الإنسانية” إذا لزم الأمر، بهدف “منع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها”.

واتهمت مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل بمحاولة “تقويض نظام توزيع المساعدات القائم، وإجبارنا على قبول تسليم الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية تحت شروط تضعها القوات العسكرية الإسرائيلية”.

وقال فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان: إن “الخطة تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتبدو وكأنها مصممة لتعزيز السيطرة على العناصر الأساسية للحياة كأداة للضغط في إطار استراتيجية عسكرية”