غرفة الصناعات النسيجية تستعرض تحديات التراخيص ورسوم الصيانة في القطاع النسيجي

عقد اتحاد الصناعات اجتماعًا مهمًا لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، حيث تم تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية في الوقت الراهن.

وشهد الاجتماع نقاشات معمقة حول عدة تحديات، منها تأثير الإجراءات المتعلقة بعدم تجديد تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية، التي ارتفعت بمعدل يقارب 20 ضعفًا لتصل إلى 10 جنيهات لكل متر، كما تم تناول موضوع الرسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، وارتفاع فواتير الغاز نتيجة لتغير الكثافة المحتسبة للطن المتري.

أكد النائب محمد المرشدي، رئيس اتحاد الصناعات، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرًا إلى وجود شكاوى من المصنعين بشأن الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، مثل رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت إلى 10 جنيهات، وغياب تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية على فواتير المياه بأثر رجعي.

وناشد المرشدي الفريق الحكومي بضرورة مراجعة هذه الأمور وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة ملتزمة بوضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الأباصيري أن القطاع الصناعي في حاجة ماسة لمزيد من التسهيلات، ولا يمكنه تحمل أي أعباء جديدة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيهات لكل متر في الأراضي الصناعية يتطلب مراجعة عاجلة لتيسير الأمور على أصحاب المصانع.

وأوضح الأباصيري أن الغرفة ستقوم بالتواصل مع الحكومة لمراجعة الأسعار الاسترشادية، خاصة في ظل تراجع أسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ في الفترة الحالية.

وأكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية الإسراع في تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه تقديم طلب إحاطة عاجل للبرلمان لمناقشة هذا الأمر.

وأوضح الشامي أن قطاعات صناعية مهمة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، مما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها.

وأشار أيضًا إلى ضرورة تجنب تطبيق أي إجراءات أو رسوم بأثر رجعي لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من الاستمرار في أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

كما أشار الشامي إلى بعض شكاوى المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية.

ومن جهته، تطرق محمد الكاتب، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي، حيث يتم احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف نتيجة التغيرات الدورية.

وأكد الكاتب أن الغرفة تعمل بجد لحل جميع مشاكل القطاع، وستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته.

فيما حذر أسامة الشيخ، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، التي تضم تجمعات نسيجية تاريخية.

وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل على تفادي أي خسائر للمصانع القائمة، ويضمن الحفاظ على العمالة الموجودة لديها.