حذرت الهيئة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات بعض الأفراد والجهات عبر صفحات الإنترنت للاستثمار في أدوات مالية أو تلقي أموال بغرض الاستثمار، حيث إن هذه الأنشطة مخالفة للقوانين المصرية، وقد تعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، كما تضع مقدميها تحت طائلة المسائلة القانونية.
ج- الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة رقابية مستقلة وفقًا للدستور المصري، حيث تتولى مراقبة ومنح تراخيص وتنظيم الشركات والجهات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية.
الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة تشمل أنشطة التأمين مثل شركات وصناديق التأمين الحكومية والخاصة ومجمعات التأمين، بالإضافة إلى أنشطة سوق رأس المال مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار ووثائق صناديق الاستثمار، وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفي التي تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ج- الاكتتاب هو أحد أساليب تمويل الشركات والمشروعات من خلال طرح جزء من الشركة في شكل أسهم للمواطنين والمستثمرين بهدف تمويل النشاط أو زيادته، ويخضع الاكتتاب لقواعد وإجراءات ينظمها قانون سوق رأس المال تحت إشراف ورقابة الهيئة.
ج- انتشرت في الآونة الأخيرة دعوات من أفراد وشركات ومصانع وحتى أصحاب أراضٍ زراعية غير مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يروج هؤلاء لجمع تمويلات وتلقي أموال مع وعود بأرباح مضمونة، مما يعد مخالفًا للقانون رقم 146 لسنة 1988.
أما إذا كان الأمر يتعلق بترويج ودعوة المواطنين للاكتتاب في الأسهم، فهذا يتعارض مع قانون سوق رأس المال الذي يشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وذلك وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4، التي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة.
ج- دعوات الاكتتاب في الشركات أو المصانع أو المزارع مقابل عائد ضخم في وقت قصير وغيرها من الوعود، يجب على المواطن التأكد من أن الشركة التي تعرض الاكتتاب مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقانون.
ج- الاكتتاب له إجراءات عديدة، وأهم خطوة فيها هي اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تتضمن نشرة الاكتتاب جميع التفاصيل التي تضمن حقوق المكتتبين من المساهمين والمستثمرين الجدد.
ج- دعوة الجمهور العام غير المحدد لتلقي أموال من خلال الاكتتاب بغرض استثمارها مقابل أرباح دون موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات يعد مخالفة لقانون تلقي الأموال، مما يعرض الجهة للمسائلة القانونية.
أما التجارة فهي معاملة بين أطراف معروفة، حيث يملك الطرف المعني حقًا على الأصل مباشرة، وتكون هذه المعاملات موثقة بعقود مشهرة ومسجلة.
ج- من المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد هي التعرض للنصب وضياع أموالهم وحقوقهم، كما أن المساعدة في الترويج للاكتتابات غير المرخصة تعرض الأفراد للمسائلة القانونية.
ج- يمكن معرفة ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية للاطلاع على قائمة الشركات المرخصة لممارسة النشاط.
أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) عقب زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجات،…
أعلن ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية والمتحدث الرسمي باسمها، عن موقف غير متوقع من النادي الأهلي خلال الاجتماع الحاسم لإلغاء…
يهتم الموظفون والعاملون في الحكومة مع اقتراب موعد الدراسة، ونستعرض كذلك توقيت صرف المتأخرات، إلي جانب العديد من التفاصيل الأخرى…
أوضحت «يو جيه»، الزميلة الأولى في شؤون الصين بمركز الأبحاث البريطاني «تشاتام هاوس»، أن هناك افتراضًا شائعًا بأن الصين ستسعى…
أبرم بنك مصر بروتوكول تعاون مع منصة «دوبيزل مصر»، التي تُعتبر من الرواد في مجال الإعلانات المبوبة، وذلك بهدف تعزيز…
يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، باقة متنوعة من الفعاليات في دورته الثامنة عشرة، التي انطلقت من…