بكري يحذر من عواقب الصراع بين الملاك والمستأجرين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة

حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل إشعال صراع جديد بين الملاك والمستأجرين.

وتابع «بكري» أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة السلطات، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض معها.

وقال: «حتى لو أقر مجلس النواب القانون، فإنه سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ، لأن المسألة تتجاوز مجرد تعديل تشريعي إلى تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري»

وأضاف متسائلا: «هل من المنطقي أن تُشحن الناس ضد الدولة، وهل من مصلحة الحكومة أن تؤجج الشارع في قضية بهذا الحجم؟» مؤكدًا أن الانحياز لطرف على حساب آخر في قضية تمس ملايين المصريين قد تكون له تداعيات خطيرة