حكم شراء الأضحية بالتقسيط وكيفية التعامل مع هذا الأمر وفقًا لفتوى دار الإفتاء التي تشغل بال الكثيرين

تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول مشروعية شراء الأضحية بالتقسيط، خاصة في حالة عدم توفر المبلغ الكامل نقدًا، سواء كان الشراء من تاجر مباشر أو من خلال صكوك الأضاحي، حيث جاء في نص السؤال: “هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟ وهل يتطلب سداد كامل الثمن قبل الذبح، أم يكفي استلام الأضحية حتى وإن لم يُسدَّد آخر قسط؟”

أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا، سواء تم ذلك من خلال تاجر مباشر أو عبر صك الأضحية، بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين ومتفق عليهما عند التعاقد، وهذا يضمن وضوح الشروط بين الطرفين.

وأكدت الدار أن ملكية الأضحية تنتقل إلى المضحي بمجرد استلامها، ولا يُشترط سداد كامل الأقساط حتى يصبح الذبح جائزًا، إذ أن قبض المبيع يحقق التملك الشرعي، مما يسهل على المضحي القيام بأداء شعائره دون عوائق.

كما أوضحت الدار أن من صور البيع الجائز أن يقوم المضحي بشراء الأضحية بالتقسيط وفق اتفاق مُسبق مع البائع، ثم يتسلمها ويذبحها قبل استكمال سداد الثمن، وهذا لا يُخلّ بشرط التملك في الشريعة الإسلامية، مما يعكس مرونة التعاملات في هذا المجال.

واستشهدت الإفتاء بما ورد عن الإمام شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط (25/178)، حيث يؤكد أن الملك يثبت بالقبض، بينما يبقى ما تبقى من الثمن دينًا في ذمة المشتري، ولا يؤثر ذلك في صحة التملك أو الذبح، مما يعزز فهمنا لمبادئ الشريعة في هذا السياق.

وبحسب ما كشفت دار الإفتاء، فإن خلاصة الحكم الشرعي ستكون على النحو التالي: