تفاصيل تعاقد مشروع المنطقة الصناعية كيزاد من “اقتصادية قناة السويس” تفتح آفاق جديدة للاستثمار

في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تم رصد تداول بعض الصفحات والمواقع لمعلومات غير دقيقة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي، والتي تتعلق بتطوير وتشغيل منطقة “كيزاد” الصناعية اللوجستية الخدمية في نطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، لذا نقدم توضيحًا شاملًا لتفاصيل الاتفاقية:

أولًا: الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، وهي تقع ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا علاقة لها بالممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة الهيئة العامة لقناة السويس، حيث أن كل جهة تعمل بشكل مستقل.

ثانيًا: مساحة مشروع “منطقة كيزاد” تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 64 مليون متر مربع، وهذا المشروع لا يرتبط بميناء شرق بورسعيد كما تم الإشارة إليه في المعلومات المتداولة.

ثالثًا: الاتفاق الذي تم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد “حق انتفاع”، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية مع المطورين الصناعيين والمستثمرين.

رابعًا: التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، حيث ستقوم بالترويج لهذه المنطقة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، بالإضافة إلى تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي والمعالجة، وذلك على عدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم² بنهاية 2025.

كما يشمل نطاق التطوير تنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإدارية، ومراكز التدريب والتأهيل التقني، والمستشفيات، والمدارس، بهدف إنشاء مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه في هذه المنطقة، مما يساهم في تنمية سيناء الغالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع سيحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة، تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات المصرية للخارج.

أخيرًا: يهيب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجميع ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار ومعلومات حول مشروعات وفعاليات المنطقة الاقتصادية وكل ما يتبعها من موانئ ومناطق صناعية، ويؤكد أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها التوضيح أو الإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالمنطقة، وذلك عبر الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت: