نساء يحققن 75% من المستفيدين في برنامج تكافل وكرامة وفق وزارة التخطيط

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، ومع التأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، أصبحت الحاجة ماسة لتطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، خصوصًا في أوقات الأزمات، حيث تتجلى أهمية هذه الشبكات بشكل أكبر.

وأكد تقرير التنمية الاقتصادية على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو أساس التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعتبر خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.

وعن برنامج تكافل وكرامة، أشار التقرير إلى أن تمكين المرأة يعد محورًا أساسيًا في البرنامج، حيث تشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم، وقد ساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، مما يحسن مكانتهن الاجتماعية، ويعود بالنفع على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية، ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، حيث أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بالبرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%، و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.

وفي أكتوبر 2023، تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، مما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.

الجدير بالذكر أن برنامج تكافل وكرامة تم إطلاقه عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات غير القادرة، بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

وذكر التقرير أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين، هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمم وكبار السن والأيتام، لافتًا إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.