قرار تاريخي من لاهاي يحقق إنجازًا قانونيًا بارزًا للإمارات

كتب- المحرر السياسي:

استغرقت محكمة العدل الدولية في لاهاي شهرين فقط لرفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولم تكتف المحكمة بذلك بل أمرت بشطب القضية من قائمة المحكمة، مما يحمل دلالات ورسائل متعددة.

حجية موقف الإمارات

كانت الإمارات واضحة منذ البداية في رفضها للاتهامات السودانية، حيث أظهرت ثقة كبيرة في تفنيد الادعاءات خلال جلسة الاستماع التي عُقدت قبل أسبوعين، إذ أكدت أن الدعوى لا تستند إلى أي أساس واقعي، وذهب وفد الدولة إلى القول: “نحن (دولة الإمارات) لا يجب أن نكون هنا اليوم، ومن الواضح أنه لا أساس لسلطة المحكمة في هذه القضية”، مشددين على احترامهم للمحكمة ومبادئ القانون الدولي، وقد تجسد أداء بعثة الدولة في المحكمة كمثال راقٍ لاحترام الشرعية الدولية.

مقارنة هذا الموقف بما انتهت إليه المحكمة يثبت صحة الموقف الإماراتي المبدئي، كما أن مشاركة الإمارات في جلسة الاستماع تعكس مدى احترامها للقانون الدولي والسلطة القضائية، وقد رحبت دولة الإمارات بقرار المحكمة الذي يؤكد بوضوح أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة، ويعتبر هذا القرار رفضًا حاسمًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتوجيه الأنظار بعيدًا عن مسؤوليتها في الصراع، وفقًا لبيان ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.

حرص إماراتي على السودان

لم تقتصر الإمارات على الترحيب بقرار محكمة العدل الدولية، بل أكدت أيضًا على موقفها الثابت في ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، ليتمكن الشعب السوداني من التمتع بالسلام وبناء مستقبل مشرق، حيث دعت سعادة ريم كتيت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام بالمفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، كما طالبت بتحرك دولي حازم لرعاية عملية سياسية تهدف إلى الانتقال إلى قيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية.

إفلاس المدعي

استمر الجيش السوداني في إطلاق اتهامات زائفة ضد الإمارات بدعم قوات الدعم السريع دون أي أدلة ملموسة، بينما تكشف الوقائع والتقارير الدولية عن أن هذا الجيش يمارس أنشطة تتعارض مع القانون الدولي، ويأتي تفنيد مزاعمه من أعلى محكمة أممية ليؤكد إفلاسه السياسي والأخلاقي، في حين تظل الإمارات ملتزمة بالحياد ودعم السلام والاستقرار في السودان، مما يزعج الجيش السوداني الذي يسعى لتحقيق إنجاز لصالحه.

مع صدور قرار المحكمة، أكدت الإمارات استمرار مساعيها الدولية والإقليمية لإنهاء معاناة الشعب السوداني، حيث قالت: “نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني”.

يعتبر قرار محكمة العدل الدولية بإزالة القضية من السوابق النادرة في تاريخ المحكمة، حيث يعد هذا القرار الأول من نوعه منذ عام 2000، مما يؤكد أن القضاء الدولي لا يعتد بالادعاءات الزائفة الخالية من أي قرائن، وفي هذه الحالة جاء القرار سريعًا وناجزًا، كما يمثل إنجازًا قانونيًا بارزًا للإمارات، حيث يشكل سابقة تحدث لأول مرة منذ ربع قرن، ويعكس أهمية الأسس القانونية المتينة التي قد تعيد تشكيل مواقف الدول في مثل هذه القضايا، ويؤكد هذا القرار النزاهة المعهودة لدولة الإمارات وسجلها الإنساني والدولي النزيه.